
في كلمات قليلة
تشهد فرنسا ارتفاعًا ملحوظًا في قضايا الفساد، مما يثير تساؤلات حول النزاهة في القطاع العام.
هل هناك شيء ما يسير على نحو خاطئ في المجال العام في فرنسا؟
هنا، سائق Uber يؤكد أنه من الممكن الحصول على موعد قريب لاجتياز امتحان رخصة القيادة عن طريق دفع «شخص في المحافظة».
هناك، جنرال في الدرك تم تعليقه للاشتباه في تورطه في قضايا فساد في عام 2022 في قسم المشتريات بوزارة الداخلية، مع تحقيق دقيق من قبل النيابة المالية الوطنية.
وفي مكان آخر، مدير مكتب مكافحة تهريب المهاجرين (Oltim) يصرح لصحيفة Figaro في 6 فبراير الماضي: «نحن نشهد في عام 2024 زيادة في قضايا الفساد؛ ضباط شرطة يبيعون ملفات الدولة، وكذلك موظفو المحافظات أو البلديات الذين يغوون بالمال، لإصدار تصاريح الإقامة أو لتسهيل الملفات. في المجمل، حققنا في هذا المجال حوالي عشر قضايا العام الماضي».