أسبوع أسود لليمين المتطرف في فرنسا: إدانة لوبان بالسجن ومداهمة مقر حزبها وسلسلة من التحقيقات المالية

في 31 مارس، صدر حكم قضائي بإدانة زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان من قبل محكمة باريس الجنائية بتهمة تدبير مخطط واسع لاختلاس أموال عامة أوروبية بقيمة 4.4 مليون يورو بين عامي 2004 و2016. واعتبرتها المحكمة المحور الرئيسي في عملية احتيال هدفت إلى تمويل وظائف دائمة داخل حزب "الجبهة الوطنية"، الذي أصبح يعرف لاحقًا باسم "التجمع الوطني"، عبر تعيين مساعدين برلمانيين وهميين. وكانت العقوبة شديدة: السجن أربع سنوات، منها سنتان نافذتان، وغرامة قدرها 100 ألف يورو، بالإضافة إلى الحرمان من الأهلية للترشح لمدة خمس سنوات مع النفاذ الفوري.

ومنذ ذلك الحين، تفاقمت الأزمات التي تلاحق الحزب. ففي غضون أيام قليلة، أُضيف إلى هذه الإدانة تحقيق أوروبي، ومداهمة مدوية لمقر الحزب، ونكسة قضائية أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. نستعرض هنا وقائع أسبوع أسود عاشه حزب "التجمع الوطني" بين بروكسل وباريس وستراسبورغ.

بدأ الأسبوع بشكل سيئ لحزب اليمين المتطرف. ففي يوم الثلاثاء 8 يوليو، أعلن مكتب المدعي العام الأوروبي عن فتح تحقيق في مخالفات مالية محتملة تتعلق بالكتلة السياسية السابقة "الهوية والديمقراطية" (ID)، التي كان "التجمع الوطني" ينتمي إليها في البرلمان الأوروبي. ووفقًا لتقرير داخلي كشفته الصحافة، يُشتبه في إنفاق أكثر من 4.3 مليون يورو "بشكل غير مبرر بين عامي 2019 و2024".

ورغم أن "التجمع الوطني" لم يكن يدير هذه الكتلة التي كانت تهيمن عليها آنذاك رابطة الشمال الإيطالية، إلا أن جزءًا كبيرًا من الأموال المشبوهة يُعتقد أنه ذهب لصالح شركتين مرتبطتين بشخصيات مقربة من الحزب. وفي مواجهة هذه القضية الجديدة، سارع جوردان بارديلا، رئيس الحزب الحالي، إلى النأي بنفسه، مؤكدًا عدم وجود صلة قانونية بين "التجمع الوطني" وهذه الكتلة المنحلة، مندداً بما وصفه بـ "مضايقات إدارية" ينسقها البرلمان الأوروبي. أما مارين لوبان، فلم تعلق علنًا حتى الآن.

في اليوم التالي، الأربعاء 9 يوليو، تمت مداهمة مقر "التجمع الوطني" في باريس من قبل شرطة مكافحة الجرائم المالية برفقة قاضيي تحقيق. وتأتي هذه العملية في إطار تحقيق قضائي فُتح في 3 يوليو بشبهة التمويل غير القانوني لحملتي 2022 و2024. وتهدف المداهمة إلى التحقق مما إذا كانت بعض الحملات قد مُولت جزئيًا من خلال فواتير مضخمة أو خدمات وهمية، تم استرداد قيمتها لاحقًا من الأموال العامة.

وفي نفس اليوم، تلقت مارين لوبان صفعة أخرى، حيث رفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان طلبها بتعليق عقوبة عدم أهليتها للترشح، التي فرضتها محكمة باريس. وكانت لوبان قد طالبت بتعليق العقوبة بشكل عاجل تحسبًا لاحتمال حل الجمعية الوطنية مجددًا، لكن المحكمة الأوروبية رأت أنه لا يوجد "خطر وشيك بحدوث ضرر لا يمكن إصلاحه".

ولم تنته متاعب الأسبوع عند هذا الحد. ففي يوم الخميس 10 يوليو، كُشف عن وجود تحقيق آخر جارٍ في مرسيليا منذ عام 2021 بشأن شبهات تمويل غير قانوني لحملات انتخابية. التحقيق الذي بدأ في مدينة ألنصون، يركز على قروض بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 1.8 مليون يورو مُنحت لمرشحي الحزب، ويظهر في القضية اسم الملياردير بيير إدوارد ستيرين، المعروف بتوجهاته المحافظة المتشددة.