إصلاح الإعلام الفرنسي: تأجيل النقاش بالبرلمان

لم يعد فحص مشروع إصلاح الإعلام العمومي في الجمعية الوطنية الفرنسية، الذي كان مقرراً يوم الخميس، مضموناً، وفقاً لما أفاد به مصدر حكومي يوم الجمعة 4 أبريل.

لن يتمكن المشروع الذي تقوده الوزيرة رشيدة داتي من المناقشة والتصويت عليه إلا بعد إقرار نصين آخرين في الوقت المناسب، وهما قانون «PLM» الذي يهدف إلى إصلاح نظام الاقتراع البلدي في باريس وليون ومرسيليا، وقانون تبسيط الحياة الاقتصادية الذي يجب أن يمر «كأولوية»، حسب ما أكد مصدر آخر داخل السلطة التنفيذية.

وتؤكد الحكومة، التي كانت قد حددت مبدئياً تاريخ 10 أبريل للمناقشة، أن «النص سيواصل مساره في الأسابيع المقبلة». ويضيف نفس المصدر الحكومي أن هذا التأجيل «ليس تنصلاً من الوزيرة، ولا يعبر عن عدم اهتمام بالنص»، بل هو «نتيجة مباشرة للمناورات التأجيلية للمعارضة». ويشدد المصدر على أن هذا القرار «يحمي النصوص الأخرى» من تداعيات التأخير على الجدول الزمني البرلماني.

دعوة جديدة للإضراب في مؤسسات الإعلام العمومي

يذكر أن مشروع إصلاح الإعلام العمومي يقترح إنشاء شركة قابضة باسم «فرانس ميديا» (France Médias)، برئيس واحد لإدارة كل من فرانس تلفزيون (France Télévisions) وراديو فرنسا (Radio France) والمعهد الوطني السمعي البصري (INA). وكانت نقابات راديو فرنسا وفرانس تلفزيون، التي تندد بتخفيضات الميزانية ذات العواقب الوخيمة المترتبة على هذا المشروع، قد دعت إلى إضراب جديد يومي الخميس والجمعة، وهما الموعدان المحددان سابقاً لمناقشة النص.