تسعى الحكومة الفرنسية إلى الوفاء بوعدها بتعليق إصلاح نظام المعاشات التقاعدية، لكن اقتراحها لتمويل هذا الإجراء يثير بالفعل موجة من الغضب والاحتجاجات.

يكمن جوهر المشكلة في أن الحكومة قررت تمويل تكلفة تأجيل الإصلاح من خلال مساهمات مالية جديدة، وستقع هذه المساهمات على عاتق طرفين رئيسيين:

• المتقاعدون الحاليون.
• شركات التأمين الصحي التكميلي (Mutuelles).

ويُعد هذا الاقتراح مثيراً للجدل بشكل خاص لأنه يضع العبء المالي مجدداً على كاهل المتقاعدين، وهي الفئة التي غالباً ما تكون الأكثر عرضة للتأثر بالتقلبات الاقتصادية. يرى المنتقدون أن هذا القرار يفتقر إلى العدالة الاجتماعية ويشكل استغلالاً مالياً للمواطنين المسنين لحل مشكلة حكومية.

تُشير التقارير إلى أن هذا التمويل يهدف إلى تغطية التكاليف المترتبة على تأجيل تنفيذ الإصلاح، لكنه يثير تساؤلات حول البدائل المتاحة للحكومة لتجنب استهداف المتقاعدين.