أقر البرلمان الباكستاني تعديلاً دستورياً مثيراً للجدل يمنح حصانة مدى الحياة للرئيس وقائد الجيش الحالي من أي ملاحقات قضائية. هذا التعديل الدستوري السابع والعشرون، الذي حظي بموافقة أغلبية ثلثي الجمعية الوطنية ثم مجلس الشيوخ، يوسع أيضاً صلاحيات قائد الجيش الباكستاني ويحد من دور واستقلالية أعلى محكمة عدل في البلاد.

تعتبر القوات المسلحة المؤسسة الأقوى في باكستان، حيث حكمت البلاد لما يقرب من نصف تاريخها منذ استقلالها عام 1947، وتُتهم باستمرار بالتدخل في السياسة، رغم نفيها لذلك.

ينص القانون الجديد، الذي أصدره الرئيس بعد ساعات قليلة، على إنشاء منصب جديد هو "رئيس قوات الدفاع" يُمنح لرئيس أركان الجيش، عاصم منير، مما يضعه فوق رؤساء أركان البحرية والقوات الجوية. كما يوضح أن جميع الضباط الذين تمت ترقيتهم إلى رتبة "مارشال"، كما حصل مع عاصم منير في مايو بعد صراع سريع بين باكستان والهند، سيحتفظون برتبهم وامتيازاتهم مدى الحياة ويستفيدون من حصانة ضد أي ملاحقة قضائية. ويُمنح الرئيس أيضاً حصانة مدى الحياة، خاصةً بعد اتهامه في عدة قضايا فساد.

وصفت المعارضة هذا التعديل بأنه "الضربة القاضية لاستقلالية السلطة القضائية وعمل الديمقراطية"، وفقاً لتصريحات سيد ذو الفقار بخاري، المتحدث باسم حزب الإنصاف (PTI)، الحزب المعارض الرئيسي. وأضاف سلمان أكرم رجا، الأمين العام لحزب الإنصاف، أنهم "منحوا الرئيس حصانة مدى الحياة ضد أي ملاحقة جنائية وأنشأوا نظاماً يركز السلطة في أيدي وظيفة عسكرية واحدة".

ويشير المحامي أسامة مالك من إسلام أباد إلى أن "هذا التعديل الدستوري سيعزز الاستبداد، وما تبقى من الديمقراطية في البلاد سيتلاشى". وتابع أن هذه التغييرات "ستدمر استقلالية القضاء تماماً"، مما يسمح للحكومة بمكافأة القضاة المطيعين ومعاقبة الآخرين بنقلهم إلى محاكم نائية.

يعد هذا النص الأخير ضمن سلسلة من القوانين التي تهدف إلى إصلاح القضاء والتي تبنتها حكومة ائتلافية هشة برئاسة رئيس الوزراء شهباز شريف، الذي وصل إلى السلطة في عام 2024 بعد انتخابات تشوبها ادعاءات بالتزوير. وقد انتقد الحزب الحاكم مراراً قرارات قضائية مواتية لرئيس الوزراء السابق وزعيم حزب المعارضة المسجون عمران خان.