
في كلمات قليلة
ألغت محكمة باريس الإدارية قرار ترحيل طالب لجوء إلى إسبانيا، بسبب بدئه عملية تحول جنسي في فرنسا، حيث اعتبرت المحكمة أن نقله سيعرضه لمعاملة «لا إنسانية ومهينة».
في قرار صدر بتاريخ 25 مارس، ألغت المحكمة الإدارية في باريس أمراً صادراً عن قائد شرطة باريس في 18 فبراير، يقضي بتسليم طالب لجوء إلى السلطات الإسبانية. يأتي هذا الإلغاء لأن طالب اللجوء المعني قد بدأ عملية تحول جنسي في فرنسا، واعتبر القاضي أن نقله إلى إسبانيا سيشكل «معاملة لا إنسانية ومهينة».
استند قرار قائد الشرطة إلى لائحة أوروبية تُعرف بـ «لائحة دبلن 3»، والتي تنص على أنه لا يمكن للاجئ طلب اللجوء في أكثر من دولة واحدة داخل الاتحاد الأوروبي. لكن المحكمة رأت أن الظروف الخاصة بحالة هذا الشخص، وتحديداً بدء عملية التحول الجنسي وما قد يترتب عليها من صعوبات في حال نقله، تجعل قرار التسليم غير متوافق مع مبادئ حماية حقوق الإنسان.