
في كلمات قليلة
موظفة سابقة في بيزييه وأربعة آخرون يواجهون المحاكمة في 9 أبريل بتهمة الاحتيال في إصدار تصاريح إقامة لمواطنين مغاربة.
أعلن مكتب المدعي العام في بيزييه يوم الجمعة أن موظفة سابقة في الدائرة الفرعية لبيزييه (إيرو)، يُشتبه في قيامها بإصدار عشرات تصاريح الإقامة بطريقة احتيالية لمواطنين مغاربة، ستُحاكم في 9 أبريل. كما سيُحاكم معها أربعة من أقاربها يُزعم أنهم قاموا بدور الوسطاء.
وأشار المدعي العام لبيزييه، رافاييل بالاند، في بيان، إلى أن الموظفة السابقة (32 عامًا) والرجال الأربعة، بمن فيهم شريكها، الذين أُلقي القبض عليهم يوم الاثنين، قد وُضعوا رهن الحبس الاحتياطي يوم الجمعة «تمهيدًا لجلسة محاكمة فورية يوم الأربعاء 9 أبريل الساعة 14:00».