"دولة داخل الدولة": مارين لوبان تهاجم اتفاق كاليدونيا الجديدة وتصفه بـ"الغامض للغاية"

وصفت زعيمة حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف في فرنسا، مارين لوبان، يوم الأحد، الاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن مستقبل كاليدونيا الجديدة بأنه "غامض للغاية"، مشيرة إلى أن كتلتها البرلمانية ستسعى إلى إدخال "تحسينات" عليه خلال مناقشة التعديل الدستوري اللازم لتطبيقه.

وقالت لوبان في بيان صحفي: "إذا كان هذا الاتفاق يجنبنا على المدى القصير خطر الأسوأ، إلا أنه يظل غامضاً للغاية، تماماً كما كانت اتفاقات نوميا في وقتها. وبالتالي، لا يمكنه إلا أن يرضي بشكل زائف الطرفين الرئيسيين في الحياة العامة بكاليدونيا الجديدة"، في إشارة إلى المؤيدين للاستقلال والمعارضين له.

وينص الاتفاق الجديد، الذي أُعلن عنه يوم السبت، على إنشاء "جنسية كاليدونية" إلى جانب الجنسية الفرنسية للمقيمين الذين يستوفون معايير معينة، مما يعني تمتعهم بجنسية مزدوجة. كما سيتم إدراج "وضع ذاتي" لكاليدونيا الجديدة ضمن الدستور الفرنسي، مع إمكانية الاعتراف به من قبل المجتمع الدولي. ويتطلب كل هذا تمرير مشروع قانون دستوري من خلال جلسة مشتركة للبرلمان الفرنسي (الكونغرس).

وترى مارين لوبان، التي تولي اهتماماً كبيراً بقضايا أقاليم ما وراء البحار، أن هذا الإجراء يمثل "ممارسة توازن قانوني وسياسي يصعب فهمها وبالتالي محفوفة بالمخاطر، سواء في كاليدونيا نفسها أو بسبب تأثير العدوى الذي قد يمتد إلى جميع أقاليم ما وراء البحار".

من جانبه، أشار جان فيليب تانغي، النائب عن حزب "التجمع الوطني"، إلى أن الحزب قد لا يصوت لصالح التعديل الدستوري. وقال: "من الممكن أن نصوت لصالحه، ومن الممكن ألا نفعل. لدينا مخاوف جدية بشأن الكلمات المستخدمة. من الواضح أن إنشاء دولة داخل الدولة الفرنسية يطرح سؤالاً مهماً. وإنشاء جنسية إلى جانب الجنسية الفرنسية يطرح سؤالاً جوهرياً".

كما حذر تانغي من أن "الجانب الاقتصادي من الاتفاق يبدو لنا هشاً للغاية"، خاصة فيما يتعلق بمستقبل النيكل، المورد الرئيسي للإقليم، حيث يظل الاتفاق غامضاً في طموحاته وشروطه. وأضاف محذراً "الشيطان يكمن في التفاصيل"، بينما رحبت غالبية الطبقة السياسية الفرنسية، من الحزب الاشتراكي إلى الجمهوريين، بهذا الاتفاق.