\"فايزرغيت\" تضع فون دير لاين في مهب العاصفة: البرلمان الأوروبي أمام اختبار حجب الثقة

تواجه رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اقتراحًا بحجب الثقة في البرلمان الأوروبي يوم الخميس 10 يوليو، تقدم به نواب من اليمين المتطرف. ورغم أن فرص نجاح هذا الاقتراح ضئيلة للغاية، إلا أن النقاش الذي أثاره كشف عن انقسامات عميقة داخل الأغلبية المؤيدة لأوروبا، حيث استغل الاشتراكيون والوسطيون الفرصة لتصفية حساباتهم مع رئيسة السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي.

يقف خلف هذا التحرك مجموعة غير متجانسة من النواب المناهضين لأوروبا، بينهم محافظون متشددون من بولندا وشخصيات غير منتمية مؤيدة لفلاديمير بوتين. لكن المبادر الرئيسي هو النائب الروماني جورج بيبريا من حزب (AUR) اليميني المتطرف، الذي اتهم فون دير لاين بـ\"انعدام الشفافية\" في فضيحة \"فايزرغيت\".

وتعود القضية إلى فترة جائحة كوفيد-19، حيث اتُهمت فون دير لاين بعدم الكشف عن محتوى رسائل نصية تبادلتها مع الرئيس التنفيذي لشركة فايزر، ألبرت بورلا، خلال مفاوضات شراء اللقاحات. ورغم الشكاوى المقدمة من جمعيات وصحيفة \"نيويورك تايمز\"، لم يتم الكشف عن محتوى هذه الرسائل حتى اليوم.

كما يتضمن الاقتراح اتهامات أخرى لا أساس لها من الصحة، مثل تدخل المفوضية في الانتخابات الألمانية والرومانية لدعم المرشحين المؤيدين لأوروبا. إلا أنه لا توجد أدلة تدعم هذه المزاعم.

من جانبها، ردت فون دير لاين بقوة خلال النقاش في ستراسبورغ، ووصفت منتقديها بأنهم \"مناهضون للتطعيم\" و\"معجبون ببوتين\". لكن النقاش الساخن سلط الضوء على الانقسامات داخل ائتلافها الحاكم. فرغم أن حزب الشعب الأوروبي (EPP) الذي تنتمي إليه يدعمها بقوة، إلا أن حلفاءها الاشتراكيين والوسطيين وجهوا لها انتقادات حادة.

واتهم الاشتراكيون حزب الشعب الأوروبي بـ\"مغازلة اليمين المتطرف\" للتراجع عن السياسات البيئية. كما انتقد الوسطيون المفوضية بسبب \"مركزيتها المفرطة\" وتجاوزها للبرلمان عبر تفعيل المادة 122 من معاهدة الاتحاد الأوروبي.

وعلى الرغم من حدة النقاش، من المستبعد جدًا أن تتم الإطاحة برئيسة المفوضية، حيث يتطلب حجب الثقة أغلبية الثلثين في البرلمان. والجدير بالذكر أنه لم يتم عزل أي رئيس للمفوضية عبر هذا الإجراء في تاريخ الاتحاد الأوروبي.