فرنسا: الجمعية الوطنية توافق على مشروع قانون "التبسيط" الذي يلغي مناطق الانبعاثات المنخفضة

وافق أعضاء الجمعية الوطنية الفرنسية في قراءة أولى على مشروع قانون مثير للجدل يهدف إلى "تبسيط" الحياة الاقتصادية، والذي يتضمن في صيغته الحالية إلغاء ما يعرف بمناطق الانبعاثات المنخفضة (ZFE).

المشروع، الذي تقدمت به الحكومة في البداية، تم تعديله بشكل كبير من قبل كتلتي اليمين واليمين المتطرف في البرلمان، لكنه تمكن من الحصول على موافقة النواب بفارق ضئيل. ومن المتوقع الآن التوصل إلى حل وسط بين الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ لإقراره بصيغته النهائية.

جاء التصويت الإيجابي يوم الثلاثاء، 17 يونيو، بعد ثلاثة أشهر من النقاشات المتقطعة والمشحونة، التي شهدت جلسات متنازع عليها بشدة وأخرى في قاعة شبه فارغة. تركز الجزء الأكبر من المعركة البرلمانية على القضايا البيئية.

في أواخر مايو، نجحت كتلتا حزب "الجمهوريون" و"التجمع الوطني"، بدعم من بعض الأصوات من المعسكر الرئاسي وحتى من أقصى اليسار (الذين يعارضون بقية المشروع)، في إدراج بند يلغي مناطق الانبعاثات المنخفضة التي تحظر سير المركبات القديمة والملوثة.

بالإضافة إلى ذلك، حقق اليمين و"التجمع الوطني" تراجعاً واضحاً عن مبدأ "التحضر الصفري الصافي" (ZAN)، وهو آلية لمكافحة الزحف العمراني وتشييد المباني، من خلال السماح للسلطات المحلية بتجاوز الحد المسموح به للمساحات القابلة للتطوير بنسبة تصل إلى 30%. كما وافقت الجمعية الوطنية يوم الجمعة، رغم اعتراضات اليسار، على مادة تهدف إلى تبسيط تنفيذ تدابير التعويض عن الأضرار التي تلحق بالتنوع البيولوجي في إطار مشاريع التنمية.

التصويت على المشروع كشف عن انقسامات داخل الكتلة الوسطية الموالية للحكومة. فقد أعلن نواب حزب "معاً من أجل الجمهورية" (الذي يضم حزب الرئيس ماكرون) يوم الأحد عن نيتهم التصويت ضد النص الذي اعتبره الكثير منهم "مشوهًا" مقارنة بالصيغة الأصلية التي طرحتها الحكومة. وعبر أحد النواب عن استيائه قائلاً: "أرى أن اليمين المتطرف واليسار المتطرف تحالفا لإلغاء مناطق الانبعاثات المنخفضة. لا أقول إنه لا يجب إصلاحها، لكن إلغاء هذا التقدم لصحة مواطنينا في المدن الكبرى أمر لا يُحتمل".

لكن هذا التصويت المعارض داخل الأغلبية لم يغير كفة الميزان لصالح رفض المشروع. فقد صوت ثمانية نواب من كتلة ماكرون، من بينهم عدة نواب سابقين من حزب "الجمهوريون"، لصالح النص، بينما امتنع 14 آخرون عن التصويت، مما خفض عتبة الموافقة على المشروع.

سينتقل المشروع الآن إلى لجنة مشتركة تضم سبعة نواب وسبعة من أعضاء مجلس الشيوخ، مكلفة بإيجاد حل وسط بين النسختين اللتين أقرهما المجلسان. يُذكر أن نسخة مجلس الشيوخ لم تتراجع عن الإجراءات البيئية التي تم تبنيها خلال الولاية الرئاسية الأولى لماكرون.