
في كلمات قليلة
فرنسا تتخذ إجراءات صارمة ضد متعاطي المخدرات من خلال مصادرة هواتفهم، في محاولة للحد من تجارة المخدرات.
إجراءات جديدة لمصادرة هواتف مستهلكي المخدرات في بايون الفرنسية
أعلن جيروم بورييه، المدعي العام لمدينة بايون الفرنسية، عن إجراءات لمصادرة هواتف مستهلكي المخدرات كعقوبة فورية، وذلك في تصريح لـ «إذاعة باسك» (فرانس بلو سابقاً) يوم الأربعاء 23 أبريل. يهدف هذا الإجراء، الذي بدأ تنفيذه في بايون هذا الشهر، إلى معاقبة المتعاطين بشكل فوري.
تستهدف هذه التدابير بشكل خاص القاصرين، والشباب، والأشخاص الذين لا يحملون وثائق إقامة نظامية، أو أولئك الذين يكررون المخالفة، والذين يصعب عليهم دفع الغرامة الجزافية الجنائية (AFD) البالغة 200 يورو. تسمح الغرامة الجزافية الجنائية بتغريم المستهلك الذي يتم القبض عليه أثناء عملية شراء المخدرات إذا كانت كمية الحشيش لا تتجاوز ثلاثين جراماً وجرعة الكوكايين لا تتجاوز خمسة جرامات. وأعرب جيروم بورييه عن أسفه قائلاً: «لكن معدل التحصيل لا يتجاوز 30% تقريباً».
استهداف «سلسلة الاتجار»
وأوضح بورييه أنه «يرغب في تطبيق المصادرة المنهجية للهواتف الذكية لمتعاطي المخدرات اعتباراً من هذا الشهر، بمجرد التأكد في الإجراءات من استخدام هذا الهاتف المحمول في العلاقة بين المتعاطي والبائع». وأكد المدعي العام في بايون أن معاقبة المستهلك بهذه «العقوبة الفورية» هي أيضاً وسيلة لمكافحة «سلسلة الاتجار»، موضحاً أن تجارة المخدرات تتم بشكل متزايد عبر تطبيقات الرسائل المشفرة مثل تيليجرام.
وبالتالي، عندما يتم القبض على متعاطي المخدرات أثناء عملية الشراء، يتم استجوابه من قبل قوات الأمن. إذا ثبت أن الصفقة تمت عبر هاتفه المحمول، يتم مصادرة الهاتف. وأوضح جيروم بورييه أن الهاتف «يتم مصادرته إما في إطار إجراء بديل للنيابة العامة، أو في إطار أمر جزائي جنائي أو حكم أمام المحكمة».
منذ بداية العام، تم ضبط أكثر من طنين من الحشيش و 130 كيلوغراماً من الكوكايين، بشكل رئيسي على الحدود الفرنسية الإسبانية.