
في كلمات قليلة
تعتزم الحكومة الفرنسية إدخال تعديل على قانون العنف الجنسي يتضمن فرض تدريب إلزامي على المهنيين العاملين مع الأطفال (معلمين، أطباء، منشطين، إلخ) لتمكينهم من كشف علامات الاعتداء الجنسي المحتملة.
أعلنت أورور بيرجيه، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمساواة بين النساء والرجال ومكافحة التمييز، يوم الأحد 30 مارس، في تصريح لقناة BFMTV، أن الحكومة ستقدم تعديلاً على مقترح قانون بشأن العنف الجنسي والجنساني لإلزام المهنيين العاملين مع الأطفال بـ«تكوين إلزامي حول كشف الاعتداءات الجنسية».
وأوضحت الوزيرة أنه سيتم تقديم تعديل بهذا المعنى باسم الحكومة اعتبارًا من يوم الاثنين ليتم فحصه «في مجلس الشيوخ هذا الخميس»، معربة عن أملها «في أن يتم اعتماده على نطاق واسع».
وصرحت قائلة: «ما سنفعله في إطار هذا القانون هو فرض تكوين إلزامي لجميع المهنيين الذين هم على اتصال بالأطفال، مهنيي الصحة، والقطاع الطبي الاجتماعي، والمعلمين، والمنشطين الثقافيين والرياضيين، جميع المهنيين، حول كشف الاعتداءات الجنسية».
وأضافت أن هذا الإجراء الذي تريده السلطة التنفيذية سيشمل، «اعتبارًا من بداية العام الدراسي المقبل»، كلاً من التكوين الأولي والمستمر لـ«المعلمين، والأطباء، والممرضين، والقابلات، والعاملين في القطاع الطبي الاجتماعي».
وتابعت الوزيرة، مشيرة إلى «اضطرابات الأكل، والسلوك»، وأيضًا اضطرابات النوم: «لأن الطفل لا يعبر بالضرورة لفظيًا، لكنه يعبر على أي حال (...) عن المعاناة التي قد يتعرض لها ويرسل إشارات إلى البالغين يجب علينا، كآباء وأصدقاء وأقارب ومهنيين، أن نعرف كيفية فك شفرتها».
واعتبرت أنه «إذا لم نكن مدربين للكشف المبكر قدر الإمكان، فلن نتمكن من وقف هذا العنف».