
في كلمات قليلة
أعلن المفوض السامي للتخطيط في فرنسا، كليمان بون، عن خطط لزيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي بحلول عام 2030، بهدف مضاعفة الميزانية العسكرية. كما دعم مبادرة وزير الداخلية بإنشاء سجن جديد شديد الحراسة في غويانا الفرنسية لمكافحة تهريب المخدرات والعناصر المتطرفة.
كشف المفوض السامي للتخطيط والمفوض العام لـ France Stratégie، كليمان بون، عن الخطط الرئيسية لتنمية البلاد، بما في ذلك زيادة كبيرة في الإنفاق على الدفاع وبناء سجن جديد شديد الحراسة.
تحدث كليمان بون مؤخراً عن رؤيته لميزانية الدفاع، مشيراً إلى أن الإنفاق العسكري لفرنسا يبلغ حالياً حوالي 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يقرب من 60 مليار يورو. وأوضح: «إذا رفعنا هذه النسبة إلى 3.5٪ بحلول عام 2030 مع النمو المتوقع للناتج المحلي الإجمالي، فسنتحدث عن 120 مليار يورو، وهذا يعني عملياً مضاعفة ميزانية القوات المسلحة»، مؤكداً على الحاجة لزيادة الجهود الدفاعية.
ورداً على سؤال حول إمكانية طرح ميزانية الدفاع للاستفتاء، ذكّر كليمان بون بالقيود الدستورية لمثل هذه المبادرات. كما أشار إلى أهمية الوضوح والواقعية في السؤال: «يمكن سؤال الناس عما إذا كانوا يريدون فقط أن يدفعوا أكثر، أو ما إذا كانوا يريدون منا الدفاع بشكل أفضل. هذا رائع، ولكن يجب أن نكون محددين وواقعيين في طرح السؤال».
وتعليقاً على إعلان وزير الداخلية جيرالد دارمانان الأخير عن إنشاء سجن شديد الحراسة في غويانا الفرنسية، أعرب كليمان بون عن دعمه الكامل. قال: «أعتقد أن جيرالد دارمانان محق. نحن بحاجة إلى ذلك»، مشيراً إلى المشكلة المتزايدة لتهريب المخدرات التي تمر تدفقاتها عبر أمريكا الجنوبية.
وفقاً للمفوض السامي للتخطيط، فإن سجن الأمني الإضافي هذا «فكرة جيدة»، لـ «توفير قواعد أمنية لحماية السكان». حدد جيرالد دارمانان أن 60 مكاناً في السجن الجديد سيخصص للأشخاص المرتبطين بالمتاجرين بالمخدرات، بينما سيخصص 15 مكاناً آخر «للإسلاميين/المتطرفين».