
في كلمات قليلة
فرنسا تعتزم إعادة مواطنيها الجهاديين المعتقلين في العراق لقضاء عقوباتهم في فرنسا.
وزير العدل الفرنسي يؤكد عودة الجهاديين الفرنسيين المعتقلين في العراق
أكد وزير العدل الفرنسي، جيرالد دارمانين، في مقابلة مع قراء صحيفة «La Voix du Nord» نشرت يوم الجمعة 25 أبريل، أن الدولة الفرنسية تعتزم إعادة جهاديين فرنسيين معتقلين في العراق، والذين طالبوا منذ فترة طويلة بقضاء عقوباتهم في فرنسا.
خلال هذه المقابلة، سأل أحد قراء الصحيفة الإقليمية جيرالد دارمانين عما إذا كانت الدولة ستعيد ثلاثة مواطنين من شمال فرنسا معتقلين في العراق، والذين حكم عليهم بالإعدام ثم بالسجن المؤبد. وأجاب الوزير: «نعم، كما هو الحال بالنسبة للعديد من المعتقلين الفرنسيين في العالم، في إيران أو أماكن أخرى». وأضاف: «يجب على المواطنين إنهاء عقوبتهم في فرنسا. أعتقد أنه لا يمكننا أن نطلب من الجزائر أو المغرب أو الولايات المتحدة استعادة مواطنيها المتضررين من أمر بمغادرة الأراضي الفرنسية (OQTF) ونرفض إعادة الفرنسيين المحتجزين في الخارج»، دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول إجراءات عمليات الإعادة المحتملة هذه.
تصريحات وزير العدل تسير في الاتجاه الصحيح، لكن يبقى تحويلها إلى أفعال، وبسرعة»، هكذا علقت ماري دوسيه، محامية جميلة بوتو، التي حكم عليها بالسجن 20 عامًا في العراق في أبريل 2018. وأكدت المحامية دوسيه أن موكلتها «مريضة بشدة ويجب إعادتها على وجه السرعة»، مشيرة إلى أنها «طلبت نقلها عدة مرات، ولكن دون جدوى».
وأضاف المحامي ريتشارد سيدييو، الذي يدافع عن ثلاثة جهاديين فرنسيين حكم عليهم في العراق، من بينهم فياني أوراغي من شمال فرنسا، أن «العديد من الأسباب» تبرر نقل هؤلاء المعتقلين. وأوضح أن «إعادة إدماجهم» ستكون «أسهل بكثير للتنظيم»، وخاصة مع زيارة أقاربهم. وأشار أيضًا إلى أن «وجودهم في فرنسا يسمح أيضًا للقضاة الفرنسيين بالاستماع إليهم»، حيث أن هؤلاء الأشخاص مستهدفون بتحقيقات أخرى جارية في باريس.