في كلمات قليلة
أدانت محكمة باريس مارين لوبان بالسجن 4 سنوات (منها 2 نافذة) وغرامة 100 ألف يورو ومنعتها من الترشح لـ5 سنوات بأثر فوري، قبل عامين من الانتخابات الرئاسية الفرنسية. وأعلن محاميها استئناف الحكم الذي وصفه بـ«ضربة للديمقراطية».
غادرت مارين لوبان قاعة المحكمة قبل سماع الحكم الصادر بحقها يوم الاثنين 31 مارس. وتوجهت بسرعة، يتبعها مستشاروها عن كثب، إلى مقر حزب «التجمع الوطني». وانضم إليها جوردان بارديلا بعد دقائق قليلة لعقد اجتماع أزمة مرتجل. ندد محامي مارين لوبان، الأستاذ رودولف بوسولو، بما اعتبره «ضربة للديمقراطية» وأعلن أن موكلته ستستأنف الحكم.
في محكمة باريس، كان للحكم وقع الصاعقة: أربع سنوات سجن منها سنتان نافذة، وغرامة 100 ألف يورو، وخمس سنوات من عدم الأهلية للترشح، مع النفاذ الفوري. سيناريو كارثي لليمين المتطرف الفرنسي قبل عامين من الانتخابات الرئاسية. بالنسبة لرئيسة المحكمة، بينيديكت دو بيرتوي، «الأمر يتعلق بضمان ألا يستفيد المنتخبون، مثلهم مثل جميع المتقاضين، من أي معاملة تفضيلية».
بالنسبة للمحامي الذي يدافع عن البرلمان الأوروبي، الأستاذ باتريك ميزونوف، فإن المحكمة عاقبت على خطورة الوقائع وسلوك المتهمين أثناء المحاكمة.
