أصدرت محكمة الاستئناف الفرنسية حكماً نهائياً ضد الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، يقضي بسجنه لمدة عام واحد مع إمكانية قضائه تحت الإقامة الجبرية ومراقبة إلكترونية. ويأتي هذا الحكم على خلفية إدانته بتمويل حملته الانتخابية لعام 2012 بشكل غير قانوني.

تُعد هذه سابقة تاريخية في الجمهورية الفرنسية، حيث أصبح ساركوزي أول رئيس دولة سابق يُحكم عليه بعقوبة سجن فعلية. وتتركز القضية، المعروفة باسم "قضية بيغماليون"، حول تجاوز كبير لسقف الإنفاق المسموح به في الحملة الرئاسية، وتم إخفاء هذا التجاوز عبر نظام فواتير مزورة.

• الحكم يشمل سنة سجن قابلة للتحويل إلى إقامة جبرية.
• القضية تتعلق بتمويل حملة 2012 الرئاسية.
• الفريق القانوني لساركوزي أعلن نيته الطعن أمام محكمة النقض.

أثار القرار انقساماً واسعاً في الأوساط السياسية الفرنسية، بين من يرى فيه انتصاراً لسيادة القانون ومن يعتبره استهدافاً سياسياً لشخصية عامة.