كاليدونيا الجديدة: معارضو الاستقلال يعتبرون أن مانويل فالس فقد شرعيته في قيادة المفاوضات

أعلنت فيرجيني روفيناش، سياسية بارزة في كاليدونيا الجديدة تمثل تيار معارضي الاستقلال عن فرنسا، أن الوزير السابق مانويل فالس "لم يعد لديه اليوم أي شرعية لقيادة المناقشات" حول الوضع المستقبلي للأرخبيل. جاء تصريحها بعد عام بالتمام على اندلاع أعمال الشغب الواسعة التي هزت الإقليم.

وكانت الجولات الأخيرة من المفاوضات بين الانفصاليين ومعارضي الاستقلال، والتي جرت تحت رعاية الحكومة الفرنسية بهدف التفاوض على وضع الإقليم المستقبلي، قد انتهت بالفشل. ووفقاً لفيرجيني روفيناش، رئيسة كتلة "التجمع" في كونغرس كاليدونيا الجديدة، فقد ارتكب مانويل فالس "خطأ سياسياً جسيماً".

وقالت روفيناش، التي شاركت في المفاوضات خلال الأسابيع الأخيرة ممثلة لغير الانفصاليين: "نعتبر أنه [مانويل فالس] لم يعد لديه اليوم شرعية لقيادة المناقشات بعد ما حدث للتو. نطالب بتدخل محاورين آخرين من الدولة لمعالجة وضعنا".

وشددت السياسية على أن كاليدونيا الجديدة تعيش "وضعاً اجتماعياً واقتصادياً مأساوياً بعد أعمال الشغب العنيفة التي ضربتها" في مايو 2024، والتي خلفت 14 قتيلاً وأضراراً تقدر بأكثر من ملياري يورو. وأضافت: "نحن بحاجة إلى شخص يعتني بنا بجدية أخيراً، ونرى أن جهاز الدولة يجب أن يعيد تنظيم نفسه للتعامل مع كاليدونيا الجديدة".

وأثار مشروع الوضع الذي قدمته الحكومة الفرنسية سخطاً كبيراً لدى معارضي الاستقلال. كان المشروع ينص على إنشاء جنسية مزدوجة (فرنسية وكاليدونية) ووضع دولي لكاليدونيا الجديدة، بالإضافة إلى نقل صلاحيات سيادية. وصفت روفيناش هذا المشروع بأنه "حقاً يخنق صوت الشعب".

وأوضحت: "في الواقع، هذا الوضع يسمى الاستقلال، بمعنى أن كاليدونيا الجديدة ستصبح دولة جديدة". وتابعت: "هذا حقاً يخنق صوت الشعب لأن الكاليدونيين اختاروا بأغلبية عدم الاستقلال والبقاء ضمن الجمهورية الفرنسية".

تجدر الإشارة إلى أن ثلاثة استفتاءات لتقرير المصير جرت في كاليدونيا الجديدة في أعوام 2018 و2020 و2021، وانتهت جميعها بفوز خيار "لا" (ضد الاستقلال). الاستفتاء الأخير في عام 2021 قاطعه الانفصاليون، مما ترك العملية بلا مخرج واضح وأدى إلى اندلاع أعمال الشغب في مايو 2024 على خلفية أزمة اقتصادية حادة.