ماذا ينص الدستور الإيراني في حال وفاة المرشد الأعلى؟

أصبح الحديث عن خلافة المرشد الأعلى في إيران أمراً بالغ الأهمية بعد الأحداث الأخيرة التي شهدت مقتل عدد من الشخصيات الإيرانية البارزة. على الرغم من أن المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي لم يستهدف بشكل مباشر، فإن قدرة إسرائيل على استهداف شخصيات رفيعة المستوى في الجمهورية الإسلامية تثير التساؤلات حول ما يحدث في حال غيابه. ينص الدستور الإيراني على إجراءات واضحة في هذا الصدد.

جمهورية إيران الإسلامية، التي تأسست بعد الإطاحة بالشاه محمد رضا بهلوي في عام 1979، اعتمدت دستوراً جديداً. بموجب هذا الدستور، فإن أعلى سلطة سياسية ودينية في البلاد هي المرشد الأعلى. يتم انتخاب المرشد من قبل 88 عضواً في "مجلس الخبراء"، وهو هيئة مكونة من رجال دين ينتخبهم الشعب بالاقتراع العام المباشر لمدة 8 سنوات. مدة ولاية المرشد غير محددة؛ يمكن عزله من قبل مجلس الخبراء، أو الاستقالة بنفسه، أو البقاء في منصبه حتى الوفاة. آية الله علي خامنئي يشغل منصب المرشد الأعلى منذ عام 1989، بعد وفاة مؤسس الجمهورية آية الله الخميني.

في حالة وفاة المرشد الأعلى، تنص المادة 111 من الدستور على أنه "حتى يتم تعيين مرشد جديد، يتولى مجلس مكون من الرئيس، ورئيس السلطة القضائية، وفقيه (خبير في الفقه الإسلامي)، بقرار من المجلس الوطني للطوارئ، جميع مهام المرشد مؤقتاً". يتولى هذا المجلس أيضاً مهام المرشد عندما يكون عاجزاً مؤقتاً عن أداء منصبه، كما في حالة الإصابة أو المرض.

بعد وفاة رئيس الدولة، يجتمع مجلس الخبراء لاختيار المرشد الجديد. يجب أن يكون المرشح عالماً في الدين الإسلامي. بالإضافة إلى تقواه الديني، ينظر المجلس في ما إذا كان يمتلك الصفات الإنسانية اللازمة للقيادة السياسية. وفقاً للمادتين 107 و109 من الدستور، يتم اختيار المرشح لفضائله مثل "العلم، كما هو مطلوب لأداء مهام المفتي"، و"العدالة والتقوى"، و"الفطنة السياسية والاجتماعية، والحصافة، والشجاعة، والقدرات القيادية المناسبة". لذا، فإن الشعبية المكتسبة لدى الرأي العام لها أهمية كبيرة، بالإضافة إلى مكانة المرشح داخل التسلسل الهرمي لرجال الدين الشيعة. شغل الخميني وخامنئي منصب آية الله عند توليهما السلطة، وهو أحد أرفع الألقاب. إذا ظهر عدة مرشحين، يجب على المجلس اختيار "من يمتلك أفضل بصيرة فقهية وسياسية".

يشرف مجلس صيانة الدستور على عملية الانتخاب. تتكون هذه الهيئة من 12 عضواً، ستة من رجال الدين يختارهم المرشد الأعلى، وستة من الحقوقيين (غالباً ما يكونون أيضاً رجال دين)، ينتخبهم البرلمان الإيراني بناءً على اقتراح من السلطة القضائية التي تخضع للمرشد الأعلى. إن سيادة السلطة الدينية على السياسية هي السمة المميزة لنظام الحكم في جمهورية إيران الإسلامية.