ماكرون يوبّخ وزراءه بعد تقرير عن 'تغلغل إسلامي': الرئيس الفرنسي يطالب بمقترحات حاسمة

عبّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن غضبه الشديد من أداء حكومته بعد اطلاعه على تقرير حول ما وصف بـ«التغلغل الإسلامي» في فرنسا، وتحديداً حول تأثير جماعة الإخوان المسلمون (محظورة في بعض الدول العربية).

خلال اجتماع مجلس الدفاع المخصص لموضوع التأثير الإسلامي، وبّخ الرئيس الفرنسي وزراءه بشدة، وفي مقدمتهم برونو ريتاليو، معتبراً أن المقترحات المقدمة لا ترقى إلى مستوى «خطورة الحقائق المثبتة».

شارك في الاجتماع الذي عقد في قصر الإليزيه رئيس الوزراء فرانسوا بايرو والوزراء المعنيون، من الداخلية إلى الخارجية والمالية والتعليم الوطني والتعليم العالي والرياضة.

وجاء في بيان مقتضب صادر عن الإليزيه: «بالنظر إلى أهمية الموضوع وخطورة الحقائق المثبتة، طلب من الحكومة صياغة مقترحات جديدة سيتم بحثها خلال مجلس دفاع قادم في بداية شهر يونيو». وأفاد مصدر أن الرئيس يعتبر الأفكار المقترحة «غير جدية».

لم يقتصر استياء رئيس الدولة على محتوى المقترحات، بل انزعج أيضاً من «مشكلة منهجية» و«التسريبات» إلى الصحافة لهذا التقرير الذي كان قد طلبه بنفسه عام 2024، موجهاً اللوم بشدة للمسؤولين الحاضرين، وفي مقدمتهم برونو ريتاليو.

وأكد مصدر وزاري أن «الأجواء كانت ثقيلة وانفعل على بعض وزرائه بخصوص التحضير للاجتماع وبخصوص التسريبات المسبقة». بينما خفف مصدر آخر بالقول: «كانت لحظة جافة بعض الشيء، لكنه لم يستهدف ريتاليو بشكل خاص».

وفي السياق ذاته، تعرّض جيرالد دارمانين أيضاً للتوبيخ. (يشير النص الأصلي له بشكل خاطئ كـ«حافظ الأختام» بدلاً من وزير الداخلية - ملاحظة المترجم). واجه دارمانين انتقادات بسبب اقتراحه غير المنسق بإنشاء سجن شديد الحراسة في غويانا الفرنسية، والذي يمكن أن يستوعب قسماً خاصاً لمكافحة تهريب المخدرات. وقال مصدر مقرب من الرئاسة لوكالة فرانس برس: «بين تقرير سري يتسرب بشكل مناسب واقتراح سجن شديد الحراسة يخرج من العدم (...)، بصراحة هذا ليس جدياً».

من جانبه، لم يستسلم برونو ريتاليو، بل هاجم وطرح مقترحاته الخاصة أمام مجلس الشيوخ يوم أمس. أكد ريتاليو رغبته في إنشاء «نيابة إدارية» داخل وزارة الداخلية لتسهيل حلّ الهياكل ذات الطابع الإسلامي.