مفاوضات إصلاح المعاشات في فرنسا: نقابة CFDT تضغط من أجل تقاعد مبكر لعمال الأعمال الشاقة

مفاوضات إصلاح المعاشات في فرنسا: نقابة CFDT تضغط من أجل تقاعد مبكر لعمال الأعمال الشاقة

في كلمات قليلة

تطالب نقابة CFDT الفرنسية بإدراج إمكانية التقاعد المبكر للعمال في المهن الشاقة كشرط أساسي للتوصل لاتفاق في مفاوضات إصلاح نظام المعاشات. المفاوضات بين النقابات وأصحاب العمل والحكومة تقترب من موعدها النهائي مع استمرار الخلافات.


تطالب نقابة CFDT، وهي إحدى النقابات العمالية الرئيسية في فرنسا، بضرورة إتاحة إمكانية التقاعد المبكر للموظفين المعرضين لظروف عمل شاقة، كشرط أساسي للتوصل إلى اتفاق في مفاوضات إصلاح نظام المعاشات. حذرت الأمينة العامة للنقابة، مارليز ليون، قائلة: «لن يكون هناك اتفاق مع CFDT إذا لم يحرز أصحاب العمل تقدماً أكبر بشأن الأعمال الشاقة وإذا لم يتقدموا في جانب التعويض». دخلت المفاوضات بين الشركاء الاجتماعيين مرحلتها النهائية ومن المتوقع أن تنتهي مبدئياً يوم الثلاثاء.

وصفت زعيمة النقابة موقف أصحاب العمل الحالي بأنه «غير مقبول»، مشددة على أن «أخذ التعويضات في الاعتبار أمر ضروري، لأن أصحاب العمل لا يقومون بما يكفي من الوقاية». من جانبه، صرح رئيس منظمة أصحاب العمل Medef بأن أصحاب العمل قد قاموا «بخطوة كبيرة بالفعل»، مذكراً بأنهم «كانوا يعارضون أي تطور بشأن تآكل المهني».

بشأن قضايا الأعمال الشاقة وتآكل المهني، تقترح منظمة Medef، على وجه الخصوص، مراجعة حساب الوقاية المهنية لكي يأخذ في الاعتبار التعامل مع الأحمال الثقيلة، الوضعيات المؤلمة، أو الاهتزازات الميكانيكية. يعتبر هذا انفتاحاً تجاه مطالب نقابة CFDT التي تطالب منذ فترة طويلة بأخذ هذه المعايير الثلاثة في الحسبان. تقترح Medef أيضاً «تعديل نظام العجز/الإعاقة الذي يؤثر اليوم على نحو شخص واحد من كل سبعة أشخاص يتقاعدون»، وذلك عن طريق «خفض سن التقاعد من 62 إلى 61 عاماً» في هذه الحالات.

من جهة أخرى، تفيد تقارير بأن رئيس الوزراء فرانسوا بايرو «يدرس إمكانية تطبيق مكافأة خاصة بكبار السن (سن التقاعد)، بالإضافة إلى الزيادات الحالية، لتشجيعهم على العمل بعد السن القانونية» التي سترتفع تدريجياً إلى 64 عاماً بموجب إصلاح المعاشات لعام 2023. رداً على استفسار حول هذا الموضوع، قال مكتب رئيس الوزراء إنه «في هذه المرحلة، لم يتم اتخاذ أي إجراء» وأن «القرارات النهائية سيتخذها رئيس الوزراء وسيتم عرضها في منتصف يوليو».

وعند سؤالها عما إذا كان الاتفاق ممكناً مع الإبقاء على سن التقاعد القانوني عند 64 عاماً، وهو ما ترفضه جميع النقابات بالإجماع، صرحت مارليز ليون بأن «هذا جزء من الفرضيات، اعتماداً على التقدم المحرز في المواضيع الأخرى»، وفي مقدمتها قضية الأعمال الشاقة. بينما يستعد الشركاء الاجتماعيون لتقديم استنتاجاتهم يوم الثلاثاء المقبل، يدعو رئيس الوزراء الجميع إلى التحلي بالمسؤولية لتجاوز العقبات، خاصة فيما يتعلق بالسن القانوني للتقاعد وتمويل النظام.

نبذة عن المؤلف

باول - محلل دولي، يحلل السياسة الخارجية لفرنسا والعلاقات الدولية. تساعد تعليقاته الخبراء في فهم موقف فرنسا على الساحة العالمية.