محاكمة مارين لوبان: قرار الاستئناف صيف 2026

ستواجه مارين لوبان القضاء مرة أخرى. أعلنت محكمة الاستئناف في باريس، يوم الثلاثاء 1 أبريل، أنها تلقت «ثلاثة طعون» حتى الآن في قضية المساعدين البرلمانيين لحزب الجبهة الوطنية (FN، حالياً التجمع الوطني RN)، وأوضحت أنها «ستنظر في هذا الملف ضمن آجال زمنية يفترض أن تسمح بإصدار قرار بحلول صيف 2026».

وكان قد أُدين أربعة وعشرون متهماً يوم الاثنين في المحكمة الابتدائية، من بينهم مارين لوبان، التي أُدينت بتهمة اختلاس الأموال العامة وحُكم عليها بالسجن النافذ لمدة عامين وعدم الأهلية للترشح لمدة خمس سنوات مع التنفيذ الفوري. في هذه المرحلة، يمنع هذا القرار زعيمة نواب التجمع الوطني من الترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2027. وكانت قد طالبت مساء الاثنين بمحاكمة استئنافية في أسرع وقت ممكن.

إذا تم الالتزام بالمواعيد التي ذكرتها محكمة الاستئناف في باريس، فستُعقد هذه المحاكمة الثانية في موعد أقصاه أوائل عام 2026، وبالتالي سيصدر القرار قبل عدة أشهر من الانتخابات. وقالت مارين لوبان: «إنها أخبار جيدة جداً أرى فيها الاضطراب الذي أحدثه الحكم». ولكن ليس هناك ما يضمن أن تصدر محكمة الاستئناف قراراً مختلفاً عن قرار المحكمة الابتدائية في باريس، التي اعتبرت أنه كان هناك بالفعل «نظام» بين عامي 2004 و 2016 لتحقيق «وفورات» للتجمع الوطني عن طريق دفع رواتب مساعدي أعضاء البرلمان الأوروبي الذين يعملون لصالح الحزب من أموال البرلمان الأوروبي. ويقدر إجمالي الضرر بـ 4.1 مليون يورو.