
في كلمات قليلة
انتقد حزب «التجمع الوطني» الفرنسي رئيس الوزراء فرانسوا بايرو بعد جلسة استماع مطولة أمام لجنة تحقيق برلمانية. وصف نواب الحزب عمل اللجنة بأنه يشبه «محاكمة موسكو» واتهموا اليسار بتسييس القضية لاستهداف رئيس الوزراء.
انتقد مسؤولون بارزون في حزب «التجمع الوطني» (RN) الفرنسي اليميني لجنة التحقيق البرلمانية بشأن العنف في المؤسسات التعليمية، معتبرين أنها تحولت إلى «محكمة» بعد جلسة استماع دامت ساعات لرئيس الوزراء فرانسوا بايرو فيما يُعرف بـ«قضية بيثارا».
قال النائب عن حزب التجمع الوطني من مقاطعة السوم، جان-فيليب تانغي، إنه لم يشاهد كامل جلسة الاستماع لبايرو التي استمرت 5.5 ساعات، لكن المقاطع التي شاهدها كانت كافية ليقول إنه «يشعر بالضيق من المسار الذي تسلكه لجنة التحقيق». وأكد: «لسنا محكمة ولا مدعين عامين. البرلمان ليس سلطة قضائية»، منتقداً «رغبة حزب LFI (فرنسا الأبية اليساري) وبقية اليسار في تحويل لجنة التحقيق هذه إلى محاكمة تفتيش».
التصريح ذاته جاء من نائب رئيس الحزب، النائب عن الشمال، سيباستيان شونو، الذي قال لقناة TF1: «هذه الجلسة جعلتني أشعر بعدم الارتياح الشديد لأنها تشبه محاكمة موسكو»، واصفاً الأمر بـ«الفشل». ويرى شونو أن هدف لجنة التحقيق واضح: «إلحاق الضرر برئيس الوزراء وإلحاق ضرر آخر بالتعليم الكاثوليكي».
رغم تأكيده على أنه لا يدافع عن فرانسوا بايرو شخصياً، يرى جان-فيليب تانغي أنه «لا ينبغي أن يخضع للاستجواب والتعذيب لمدة 5.5 ساعات». وأضاف أن مقرري اللجنة «كانوا يبحثون عن خطأ سياسي أكثر من الحقيقة للضحايا». وتم توجيه انتقاد خاص لسلوك النائب عن حزب LFI، حيث قال سيباستيان شونو إن أسئلته أثارت لديه شعوراً بـ«الغثيان».
في الوقت الذي يظهر فيه حزب التجمع الوطني تحفظاً حول «قضية بيثارا»، امتنع النائبان عن التعليق على جوهر القضية نفسها. أوضح جان-فيليب تانغي أنه يفضل التزام الحذر، بينما أشار سيباستيان شونو إلى أن «هذه قضية قيد التحقيق». وأضاف النائب عن الشمال: «يمكننا التحدث عنها دون محاولة استغلالها. استخدم اليسار المتطرف هذه المأساة لمحاولة الإضرار برئيس الوزراء».
في هذه المرحلة، لا يخطط حزب التجمع الوطني لتوجيه لوم لفرانسوا بايرو بشأن هذه القضية، التي تورط فيها رئيس الوزراء منذ شهر فبراير وساهمت في تراجع شعبيته.