محامي رجل أعمال فرنسي يطالب بحل مجموعة نسوية بسبب "تهديد بالقتل"

وجه محامي رجل الأعمال الفرنسي المعروف بيير إدوارد ستيران رسالة إلى وزير الداخلية يطالب فيها ببدء إجراءات إدارية لحل جمعية "Actions Féministes Tours" (أعمال نسوية تورز). وجاء هذا الطلب على خلفية منشورات للمجموعة على شبكات التواصل الاجتماعي، اعتبرها المحامي تحريضاً على العنف وتهديداً ضد موكله.

بيير إدوارد ستيران، مؤسس شركة Smartbox وصاحب ثروة كبيرة، صرح في عدة مناسبات عن نيته التأثير في الحياة السياسية والفكرية في فرنسا، من خلال تمويل مؤسسات مثل "Périclès". ويسعى رجل الأعمال، الذي يحمل آراء محافظة، إلى تعزيز التيار اليميني.

لكن نشاطاته وآراءه لا ترضي الجميع، خصوصاً في أوساط اليسار المتطرف. في 6 مايو الماضي، نشرت مجموعة "Actions Féministes Tours" على حسابها في إنستغرام صورة تظهر شعاراً مكتوباً بأحرف كبيرة في أحد شوارع تور يقول: "Stérin décapitation" (ستيران قطع الرأس). أوضحت المجموعة أسفل الصورة أنها تعارض إقامة فعاليات مثل "ليالي الخير العام" (Nuits du bien commun)، التي يعتبر ستيران أحد مؤسسيها المشاركين. وتضمنت المنشورات الأخرى للجماعة عبارات مثل "احرقوا الأغنياء".

يؤكد محامي ستيران، الأستاذ لوي كاييه، أن "Actions Féministes Tours" هي مجموعة منظمة وممنهجة، تتعمد استخدام كلمات عنيفة للغاية لإثارة المشاعر والتحريض على الجريمة، ثم تعلن مسؤوليتها عن نشاطها على الشبكات الاجتماعية لزيادة انتشارها. ويشير إلى أن مجموع هذه المنشورات تشكل انتهاكاً خطيراً للنظام العام.

ومن بين الشعارات الأخرى التي استخدمتها المجموعة في الأشهر الأخيرة، وفقاً للمحامي، شعارات مثل "الموت للأرباب" و"احرقوا الشرطة" وغيرها، التي يصفها بأنها مناهضة للشرطة ومناهضة للأغنياء.

وفي ردها على الموضوع، صرحت ناشطة من مجموعة "Actions Féministes Tours" بشأن الشعار الذي يستهدف بيير إدوارد ستيران، بأنه تم اختيار كلمة "décapitation" كرمزية تاريخية لقطع رؤوس الملوك والسادة، مؤكدة أنه لا توجد نية حقيقية لإيذائه جسدياً. ووصفت الشعار بأنه "تعبير قوي" عن معارضتهم الراديكالية "للبرجوازية الرجعية"، وليس تهديداً بالقتل. ومع ذلك، من وجهة نظر قانونية بحتة، يصر المحامي على أن ذلك يعتبر تهديداً بالقتل وتحريضاً على ارتكاب جريمة.

في 19 مايو الماضي، كان الأستاذ لوي كاييه قد أعلن عن تقديم شكوى جنائية ضد مجهول لدى النيابة العامة في باريس بتهمة "التهديد بالقتل" و"التحريض على ارتكاب جريمة ضد شخص" تستهدف بيير إدوارد ستيران. وأشار إلى وجود 24 واقعة مخالفة للقانون عبر الإنترنت وفي الأماكن العامة، بما في ذلك شعار مجموعة "Actions Féministes Tours".

أكد المحامي أن ناشطين من اليسار المتطرف، في سياق النقاشات حول أنشطة بيير إدوارد ستيران الخيرية، "قرروا الخروج عن الإطار الديمقراطي للمعارضة الفكرية ليقترحوا صراحةً اغتياله كوسيلة للعمل السياسي".

بناءً على هذا التطور وشكوى المحامي، ستقوم وزارة الداخلية بالنظر في طلب حل جمعية "Actions Féministes Tours".