رفضت المحكمة الإدارية في بوردو، في قرار صدر يوم الثلاثاء 14 أكتوبر، طلب إلغاء قرار رفض منح إعانة مالية لفرقة "أرليت مورو" المسرحية.

جاء قرار الرفض الحكومي الأولي، والذي أيدته المحكمة، بسبب ما وصفته السلطات بـ "التزامات الفرقة النضالية" التي تتعارض مع "عقد الالتزام الجمهوري" (CER) المطبق في فرنسا.

ويشير هذا العقد إلى مجموعة من المبادئ التي يجب على الجمعيات والمنظمات الالتزام بها للحصول على دعم مالي من الدولة، بما في ذلك الحياد وعدم الانخراط في أنشطة سياسية متطرفة أو مناهضة للجمهورية.