محكمة فرنسية تغرم صحفيا سابقا بتهمة التشهير بنواب فرنسيين

قضت محكمة فرنسية بتغريم الصحفي السابق بجريدة "Le Point" الأسبوعية، عزيز زموري، بتهمة التشهير بنائبين في الجمعية الوطنية، راكيل غاريدو وأليكسيس كوربيير.

وأصدرت محكمة باريس الجنائية، يوم الاثنين 12 مايو، حكمها في قضية تتعلق بمقال نُشر في مجلة "Le Point" عام 2022، ادعى فيه الصحفي أن راكيل غاريدو وأليكسيس كوربيير، اللذين كانا حينها نائبين عن حزب "فرنسا الأبية" (La France insoumise)، استخدما عاملة منزلية "غير شرعية" (بدون أوراق قانونية).

بعد يوم واحد من نشر المقال، قامت المجلة بسحبه، واعترف مديرها علناً بأنه "كاذب ومضلل". من جانبه، قدم عزيز زموري، الذي غادر المجلة بعد هذه القضية، "اعتذاراته الصادقة"، مشيراً إلى أنه كان "ضحية تلاعب" من قبل أحد مصادره الأمنية.

سمحت التحقيقات بتحديد هوية المصدر وهو رودي سوكار، السائق السابق للسياسي جان كريستوف لاغارد، الذي كان مرشحاً منافساً لراكيل غاريدو. اعترف سوكار بأنه انتحل شخصية العاملة المنزلية بناءً على طلب "ملح" من لاغارد، الذي كان يسعى للحصول على معلومات مسيئة ضد منافسته.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المقال استند إلى "أساس وقائعي ناقص" ونددت بعدم سعي عزيز زموري "لإثبات المعلومات التي جمعها". بالإضافة إلى تغريم الصحفي عزيز زموري بمبلغ 4000 يورو، قضت المحكمة أيضاً بتغريم مدير نشر مجلة "Le Point"، إتيان جيرنيل، بمبلغ 4000 يورو. كما أمرت المحكمة بدفع مبلغ 6000 يورو لراكيل غاريدو وأليكسيس كوربيير كتعويض عن الأضرار.

علق أليكسيس كوربيير على الحكم قائلاً: "من غير المقبول نشر مقالات كاذبة دون أي تحقيق". واعتبر النائب أن هذه القضية تمثل "نقاشاً ذا اهتمام عام، لأن للجميع الحق في الحصول على معلومات عالية الجودة".

تجدر الإشارة إلى أن جان كريستوف لاغارد، ورودى سوكار، ونوام أنور (الشرطي الذي ذكره زموري كمصدره) يواجهون اتهامات في جزء آخر منفصل من القضية، تتعلق تحديداً بـ "الاحتيال المنظم". في هذا الجزء، يعتبر الصحفي السابق وزوج النائبين (غاريدو وكوربيير) أطرافاً مدنية في الدعوى.