مجلس الشيوخ الفرنسي يرفض مقترح اليسار المتطرف بفرض ضريبة على "الأثرياء جداً"

أكد مجلس الشيوخ الفرنسي، الغرفة العليا في البرلمان، دوره مجدداً بصفته "غرفة التفكير"، مانعاً تمرير مقترح آخر قادم من الجمعية الوطنية.

في الأسبوع الماضي، رفض أعضاء مجلس الشيوخ مشروع قانون تقدم به نائبتان يساريتان، هما إيفا ساس (عن حزب الخضر) وكليمنتين أوتين (من جبهة الشعب الجديدة). كان الهدف من هذا المشروع هو فرض ضريبة إضافية على ثروات 1800 شخص من دافعي الضرائب، وصفتاهم بـ"الأثرياء جداً".

كانت النائبتان تأملان في جمع 20 مليار يورو من هؤلاء الأشخاص سنوياً، أي ما يعادل حوالي 11 مليون يورو لكل شخص في المتوسط. للمقارنة، ضريبة الثروة العقارية (IFI) الحالية في فرنسا، والتي تدفعها 186 ألف أسرة، حققت 2.2 مليار يورو للدولة في عام 2024، أي أن الضريبة المقترحة كانت تستهدف عدداً أقل بكثير من الأشخاص ولكن بمبالغ أكبر بكثير.

جرت مناقشة هذا المقترح في مجلس الشيوخ في 20 فبراير. كان النقد الموجه للمقترح قوياً، حيث قال أحد النواب خلال النقاش: "تريدون إجبار الشركات على البيع والتفكك، وتطبيق ضرائب مصادرة وعقابية!".

يعتبر الرأي السائد أن مجلس الشيوخ منع بذلك "نزوة من اليسار المتطرف" كانت تهدف إلى فرض عبء ضريبي ضخم على شريحة صغيرة جداً من المجتمع.