مليونا توقيع ضد "قاتل النحل": عريضة شعبية غير مسبوقة تهز فرنسا وتضع ماكرون في مأزق

في تحرك شعبي غير مسبوق، تجاوزت عريضة تطالب بإلغاء قانون مثير للجدل، يُعرف باسم "قانون دوبلومب"، عتبة المليوني توقيع على الموقع الرسمي للجمعية الوطنية الفرنسية. ويسمح هذا القانون، ضمن أمور أخرى، بالعودة المشروطة لاستخدام مبيد حشري كان قد تم حظره في فرنسا منذ عام 2018 بسبب خطورته على النحل.

وكانت العريضة، التي أطلقتها الطالبة إليونور باتري البالغة من العمر 23 عامًا، قد حطمت رقمًا قياسيًا سابقًا بجمعها 500 ألف توقيع، مما فرض على البرلمان تنظيم نقاش جديد حول القانون. ومع ذلك، لن يؤدي هذا النقاش بالضرورة إلى إلغاء التشريع الذي تم إقراره بالفعل، ولكنه سيتيح للمجموعات السياسية المختلفة التعبير عن مواقفها مجددًا.

حظيت العريضة بدعم واسع على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل منظمات غير حكومية وأحزاب سياسية وشخصيات عامة. وتطالب بـ"الإلغاء الفوري" للقانون ومراجعة ديمقراطية للظروف التي تم فيها اعتماده، مشيرة إلى غياب نقاش مجتمعي حقيقي.

يتزايد الضغط على الحكومة الفرنسية، التي تواجه دعوات من اليسار والمنظمات غير الحكومية وقطاع كبير من الرأي العام لإلغاء النص. وأكد استطلاع للرأي أن 61% من الفرنسيين يعارضون هذا القانون، منهم 46% "يعارضونه بشدة".

وينتظر القانون الآن قرار المجلس الدستوري، الذي لجأت إليه المعارضة اليسارية، ومن المتوقع أن يصدر قراره في 7 أغسطس، والذي قد يبطل القانون كليًا أو جزئيًا.

من جانبه، ينتظر الرئيس إيمانويل ماكرون قرار المجلس قبل التعليق على العريضة، داعيًا إلى التوفيق بين "العلم" و"المنافسة العادلة" في القضايا البيئية. وسيكون القرار النهائي له إما بتصديق القانون أو المطالبة بمداولة ثانية في البرلمان، وهو خيار ترفضه وزيرة الزراعة آني جينيفارد.

ويتركز الجدل حول القانون بسبب سماحه بإعادة استخدام مبيد حشري يطالب به مزارعو الشمندر السكري والبندق، الذين يؤكدون عدم وجود بدائل لديهم لمواجهة الآفات والمعاناة من منافسة غير عادلة من نظرائهم الأوروبيين. في المقابل، يحذر مربو النحل من أن هذا المبيد هو "قاتل للنحل"، كما توجد مخاوف بشأن آثاره على صحة الإنسان.