مصير لوبان يتقرر اليوم بقضية المساعدين

لا تقتصر طلبات النيابة العامة على مارين لوبان وحدها في قضية المساعدين البرلمانيين لحزب التجمع الوطني (المعروف سابقًا بالجبهة الوطنية). فمستقبل لويس أليو، نائب رئيس الحزب، على المحك أيضًا.

فقد طالب المدعون العامون بسجن النائب الأوروبي السابق (2014-2017) لمدة 18 شهرًا، منها 12 شهرًا مع وقف التنفيذ، وغرامة قدرها 30 ألف يورو، بالإضافة إلى منعه من الترشح للانتخابات لمدة 3 سنوات دون إمكانية الاستئناف.

يُذكر أن أليو، الرفيق السابق لمارين لوبان، أصبح في عام 2020 عمدة لمدينة بربينيان (البرانيس الشرقية)، وهي أكبر مدينة يديرها حزبه على الإطلاق.