في كلمات قليلة
«تواجه زعيمة «التجمع الوطني» مارين لوبان حكماً قضائياً حاسماً يوم الاثنين 31 مارس بشأن اتهامات باختلاس أموال أوروبية. الإدانة قد تؤدي إلى منعها من الترشح للرئاسة، مما يهدد مستقبلها السياسي ومستقبل حزبها.»
الاثنين 31 مارس، سيحدد المصير القضائي لزعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان مستقبلها السياسي. تواجه لوبان، المشتبه في تورطها بقضية اختلاس أموال عامة، خطر عقوبة عدم الأهلية للترشح بأثر فوري، مما قد يمنعها من خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وهي فرضية ترفض لوبان حتى التفكير بها. وقد صرحت لصحيفة «لا تريبيون دو ديمانش»: «للقضاة حق الحياة أو الموت على حركتنا، لكنني لا أعتقد أنهم سيصلون إلى هذا الحد». وظهرت بنفس النبرة في الأيام الأخيرة داخل الجمعية الوطنية، محاولةً عدم إظهار أي قلق والتطلع نحو المستقبل، قائلة: «قضيتي الشخصية لن يكون لها أي تأثير على قدرتنا على الدفاع عن الفرنسيين واتخاذ القرارات اللازمة لحمايتهم».
ومع ذلك، فإن ما هو على المحك يوم الاثنين هو البقاء السياسي لمارين لوبان ومستقبل حزبها «التجمع الوطني». ولا يجرؤ أحد داخل الحزب على تخيل إمكانية منعها من الترشح. ويشتبه الادعاء العام في أن مارين لوبان أنشأت نظامًا لاختلاس أموال أوروبية، بهدف دعم خزائن حزب الجبهة الوطنية (الاسم السابق للحزب) بين عامي 2004 و 2016. ومنذ عام 2016، ينص القانون الفرنسي على أن أي إدانة بتهمة اختلاس أموال عامة تُرفق تلقائيًا بعقوبة عدم الأهلية للترشح.
