
في كلمات قليلة
أظهرت دراسة حديثة ارتفاعاً قياسياً في عدد استقالات رؤساء البلديات في فرنسا منذ عام 2020. الأسباب الرئيسية تشمل التوترات الداخلية والمشاكل الصحية، وليست أعمال العنف.
تشهد فرنسا موجة غير مسبوقة من استقالات رؤساء البلديات منذ بداية الولاية الحالية في يوليو 2020. فقد أظهرت دراسة حديثة أن 2189 من رؤساء البلديات قد تركوا مناصبهم حتى الآن، وهو ما يمثل حوالي 6% من إجمالي المنتخبين على مستوى البلاد.
ووفقاً للتحليل، فإن الأسباب الرئيسية التي تدفع رؤساء البلديات للاستقالة تشمل التوترات داخل المجالس البلدية، وعمليات الانتقال المخطط لها، بالإضافة إلى مشاكل صحية. على النقيض من ذلك، لا يبدو أن الاعتداءات أو أعمال العنف التي يتعرض لها المسؤولون المنتخبون تشكل سبباً رئيسياً لهذه الاستقالات الجماعية.
يؤكد الخبراء الذين أجروا الدراسة أن ظاهرة الاستقالات الطوعية، التي تمثل الغالبية العظمى من الحالات (71%)، مستقلة تماماً عن ظاهرة العنف ضد المسؤولين المحليين التي شهدت تزايداً أيضاً خلال نفس الفترة. وتعتبر الخلافات داخل المجالس البلدية السبب الأول للاستقالات الطوعية، حيث تمثل حوالي 30.9% من هذه الحالات.
يشير المحللون إلى أن فترة الإغلاق العام في عام 2020، والتي تزامنت مع بداية الولاية، قد أثرت على ديناميكية العمل، حيث لم يتمكن الأعضاء من بناء فرقهم وعلاقاتهم الأولية بشكل حضوري، واضطروا للعمل عن بعد عبر الفيديو، وهو ما ترك بصمته على هذه الولاية الانتخابية.
على الرغم من ارتفاع عدد الاستقالات، لا يرى الخبراء في ذلك مؤشراً على أزمة عامة في الرغبة بالانخراط في العمل البلدي في فرنسا. ويقولون إن فرنسا تتميز عالمياً بقدرتها على حشد عدد هائل من المواطنين للترشح في الانتخابات البلدية - ما يقرب من مليون شخص يترشحون من أصل 48 مليون ناخب. لو كانت هناك أزمة حقيقية، لما كان هذا المستوى من المشاركة ممكناً.