في كلمات قليلة
حكم قاضٍ فيدرالي في لوس أنجلوس بأن أمر الرئيس ترامب بنشر الحرس الوطني كان غير قانوني لعدم اتباع الإجراءات. أعاد القاضي السيطرة على القوة لحاكم كاليفورنيا. البيت الأبيض يعتزم استئناف القرار.
أصدر قاضٍ فيدرالي في لوس أنجلوس يوم الخميس حكماً يقضي بأن نشر الحرس الوطني الذي أمر به الرئيس دونالد ترامب لمواجهة الاحتجاجات في المدينة كان غير قانوني. يمثل هذا القرار انتكاسة قضائية جديدة للرئيس الأمريكي.
أكد القاضي أن الرئيس لم يتبع «الإجراءات التي يتطلبها الكونغرس لأفعاله». كما أمر بإعادة السيطرة على هذه القوة الاحتياطية، التي تخضع لإشراف مزدوج، إلى حاكم كاليفورنيا الديمقراطي غافين نيوسوم، الذي كان قد رفع دعوى قضائية ضد هذا الانتشار واصفاً إياه بالتحول الاستبدادي.
وعلق الحاكم نيوسوم، المعروف بعداوته لترامب، بشدة على القرار خلال مؤتمر صحفي: «إنه ليس ملكاً، وليس إمبراطوراً، ويجب عليه أن يتوقف عن التصرف على هذا النحو».
ومع ذلك، علق القاضي تطبيق قراره حتى ظهر يوم الجمعة بالتوقيت المحلي (19:00 بتوقيت غرينتش). وأعلن البيت الأبيض فوراً عن نيته استئناف الحكم.
وقال غافين نيوسوم خلال مؤتمره الصحفي: «دونالد ترامب سيعفى من قيادته غداً ظهراً»، في إشارة إلى استعادة السيطرة على الحرس الوطني.
كان الرئيس ترامب البالغ من العمر 78 عاماً قد قرر في نهاية الأسبوع الماضي وضع الحرس الوطني في كاليفورنيا تحت السيطرة الفيدرالية ونشر 4000 من أفراده في شوارع لوس أنجلوس، التي تشهد منذ ما يقرب من أسبوع مظاهرات ضد الاعتقالات العنيفة للأجانب غير الشرعيين. كما اتخذ قراراً نادراً للغاية بإرسال 700 جندي نشط من قوات مشاة البحرية (المارينز).
شهدت الاحتجاجات في ثاني أكبر مدينة أمريكية بعض أعمال العنف والتخريب في أوقات معينة. لكن القاضي أكد في قراره المكون من 36 صفحة أن العنف الذي لوحظ كان «بعيداً كل البعد» عن «التمرد» الذي وصفه ترامب لتبرير نشر القوات العسكرية.
وعزا دونالد ترامب يوم الخميس عودة الهدوء النسبي في لوس أنجلوس خلال اليومين الماضيين إلى استجابته الصارمة، لكن حظر التجول الذي فرضه رئيس بلدية المدينة الديمقراطي ربما ساهم أيضاً في ذلك.
