
في كلمات قليلة
قضت قاضية فدرالية أمريكية بأنه يحق لإدارة دونالد ترامب استخدام قانون "الأعداء الأجانب" الصادر عام 1798 لترحيل فئات معينة من المهاجرين المرتبطين بمنظمات مصنفة كـ"إرهابية". يعتبر هذا القرار انتصارًا نادرًا لسياسة ترامب المتشددة تجاه الهجرة غير الشرعية.
أصدرت محكمة فدرالية أمريكية قرارًا يدعم إدارة دونالد ترامب بشأن استخدام قانون تاريخي قديم لترحيل بعض فئات المهاجرين. فقد قضت القاضية ستيفاني هينز في ولاية بنسلفانيا بأنه يحق للإدارة اللجوء إلى قانون الأعداء الأجانب الصادر عام 1798 لتبرير ترحيل مهاجر عضو في منظمة تعرفها الولايات المتحدة بأنها "إرهابية".
القضية المحددة تتعلق بمواطن فنزويلي ينتمي إلى جماعة "Tren de Aragua"، التي صنفتها السلطات الأمريكية كمنظمة "إرهابية".
يعتبر هذا الحكم انتصارًا نادرًا لإدارة ترامب في سياستها المتشددة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وهي سياسة واجهت تحديات قانونية قوية في المحاكم. كان عدد من القضاة الفدراليين الآخرين قد رفضوا سابقًا استخدام هذا القانون لتبرير ترحيل المهاجرين غير الشرعيين.
ورغم تأكيد القاضية هينز أن القضية "تندرج ضمن نطاق" قانون الأعداء الأجانب لعام 1798، فقد شددت أيضًا على ضرورة أن تمنح الإدارة الأشخاص الذين تنوي ترحيلهم "وقتًا أطول مما تفعله حاليًا". ترى المحكمة ضرورة توفير مهلة لا تقل عن 21 يومًا بين صدور قرار الترحيل وتنفيذه، للسماح للأشخاص المعنيين بفرصة الاستماع إليهم وربما الطعن في القرار.
جعل دونالد ترامب مكافحة الهجرة غير الشرعية أولوية قصوى في حملته الانتخابية، واصفًا دخول المهاجرين إلى الولايات المتحدة بأنه "غزو" من قبل "مجرمين قادمين من الخارج". لكن برنامجه للترحيل الجماعي واجه عقبات وتأخيرات بسبب العديد من القرارات القضائية.
قانون الأعداء الأجانب، الذي كان يستخدم في السابق بشكل حصري تقريبًا في زمن الحرب، لجأت إليه إدارة ترامب في مارس لاعتقال أشخاص يشتبه في انتمائهم لعصابات إجرامية بهدف ترحيلهم. حكم القاضية هينز يتناقض مع قرارات قضاة فدراليين آخرين في ولايات كولورادو ونيويورك وتكساس. من المرجح أن تصل القضية في النهاية إلى المحكمة العليا الأمريكية للبت فيها بشكل نهائي.