
في كلمات قليلة
يعقد البرلمان الفرنسي مناقشة بشأن الصراع بين إيران وإسرائيل، وذلك رغم إعلان وقف إطلاق النار. يستفيد النواب من حقهم الدستوري لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط والاستماع إلى موقف الحكومة الفرنسية.
يستعد أعضاء البرلمان الفرنسي لإجراء مناقشة حول الوضع في الشرق الأوسط، على الرغم من الهدنة التي تبدو قائمة بين إيران وإسرائيل بعد 12 يوماً من الصراع.
وستُعقد جلسة النقاش، التي لن يتبعها تصويت، مساء الأربعاء في الجمعية الوطنية. يتمسك البرلمانيون بشدة بحقهم المنصوص عليه في المادة 50-1 من الدستور، والذي يسمح لهم بطلب مناقشة النزاعات الكبرى. يعتبر هذا الأمر مهماً بشكل خاص في ظل عدم اليقين المستمر في الشرق الأوسط.
تُعد هذه المناقشات تجسيداً للممارسة الديمقراطية بامتياز؛ إذ تتيح لممثلي الشعب التشاور مع السلطة التنفيذية لمحاولة فهم موقفها بشأن هذا النوع من الصراعات. من المتوقع أن يعرض رئيس الوزراء فرانسوا بايرو موقف فرنسا الرسمي، تليها مناقشات بين القوى السياسية في القاعة.
في هذه الجمعية التي تتسم بالانقسام، تُعد فرصة التحدث لأكثر من 5 إلى 10 دقائق بمثابة فرصة لممارسة السياسة، أي التعبير عن موقف، وإثبات الوجود، ومهاجمة الخصوم. كانت حركة "فرنسا الأبية" (La France insoumise) من بين المبادرين لطلب هذه المناقشة التي وافق عليها الرئيس. من المؤكد أنها ستنتقد ما تعتبره "غموضاً" في موقف الحكومة، خاصة بعد دعمها الأولي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قبل إدانتها لـ "الضربات غير الشرعية" للولايات المتحدة ضد إيران.
وفقاً لمستشار مقرب من الدائرة المقربة من الرئيس ماكرون، تمنح السلطة التنفيذية هذا النوع من المناقشات جزئياً لإرضاء النواب، الذين يشعرون غالباً أنهم مجرد "آلات تسجيل"، موجودون فقط للتصويت على القوانين (مثل قانون البرمجة العسكرية)، دون القدرة على التأثير في القرارات المتعلقة بالخارج. يوضح هذا المصدر: "نمنحهم دوراً، وهو التعبير عن التضامن باسم الشعب الفرنسي، والإدانة، مع الأخذ في الاعتبار خطر منحهم القدرة على الإضرار بالدبلوماسية الفرنسية".
إنها أيضاً طريقة لدفعهم إلى اتخاذ مواقف واضحة ومحاولة كشف توجهاتهم، كما حدث خلال مناقشات الحرب في أوكرانيا وسط الحملة الرئاسية عام 2022. آنذاك، كانت الأنظار تتجه نحو حزب "التجمع الوطني" و"فرنسا الأبية" بسبب دعمهما السابق لفلاديمير بوتين أو علاقتهما بالنظام الروسي. الآن، سيتكرر الأمر نفسه: سيتم التدقيق في كل معسكر، خاصة قبل الاستحقاق القادم حيث تلعب القضايا الدولية دوراً حاسماً: عام 2027. وهذا يفسر حرص زعماء الأحزاب على لقاء الرئيس الذي التزم باستقبالهم في الأيام القادمة.