تستعد المفوضية الأوروبية لإدراج روسيا ضمن قائمتها الرمادية للدول عالية المخاطر فيما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب. يأتي هذا القرار بعد تقييم يكشف عن "أوجه قصور واضحة" في جهود روسيا لمكافحة هذه الأنشطة غير المشروعة.

وبموجب هذا الإجراء، ستخضع جميع التدفقات المالية القادمة من روسيا أو المتجهة إليها، أو المرتبطة بها، لمراقبة مشددة من قبل جميع الفاعلين الاقتصاديين في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك البنوك وشركات التأمين ووكلاء العقارات. الهدف هو منع الأموال الناتجة عن الجريمة من تلويث النظام المالي الأوروبي.

أكدت المفوضية الأوروبية اكتمال تقييم إطار مكافحة غسل الأموال في روسيا بالتعاون مع الدول الأعضاء. ومن المتوقع أن تتخذ المفوضية خطواتها التالية قريبًا، مع إمكانية إضفاء الطابع الرسمي على القرار في الثالث من ديسمبر من خلال اعتماد "عمل مفوض" من شأنه تعديل توجيه الاتحاد الأوروبي الذي تم تنقيحه قبل أربعة أشهر.