
في كلمات قليلة
يستنكر نيكولا ساركوزي «مبالغة العقوبة» التي طالبت بها النيابة العامة المالية في قضية التمويل الليبي لحملته الانتخابية، مؤكداً براءته ومندداً بـ«زيف الاتهامات» و«ضعف الأدلة».
طالب الادعاء المالي الفرنسي بسجن نيكولا ساركوزي
سجن نيكولا ساركوزي سبع سنوات، وغرامة قدرها 300 ألف يورو، ومنعه من الترشح لمدة خمس سنوات، متهماً إياه بـ«إبرام اتفاق فساد» خلال حملته الرئاسية عام 2007 بتمويل ليبي.
وبعد أقل من ساعة على إعلان الادعاء، استمر ساركوزي في إعلان براءته، واصفاً القضية بـ«قضية التمويل الليبي المزعوم».
وفي بيان نُشر على موقع X، أشار إلى «زيف وعنف الاتهامات» و«مبالغة العقوبة» التي «تهدف فقط إلى إخفاء ضعف التهم الموجهة».
وأكد ساركوزي أن «المبادئ الأساسية للقانون» قد «تم انتهاكها على مدى 13 عاماً».