
في كلمات قليلة
جدد سائقو التاكسي في فرنسا احتجاجاتهم الواسعة، بما في ذلك إغلاق مطارات باريس واستهداف وزارة الاقتصاد. يعارضون إصلاحات نظام النقل الصحي ويطالبون بتنظيم أفضل لسوق VTC.
عاد سائقو سيارات الأجرة المحترفون في فرنسا إلى تنظيم احتجاجاتهم بعد فترة توقف قصيرة. تتركز التحركات الأساسية في باريس، حيث من المخطط إغلاق المطارات ووزارة الاقتصاد والمالية.
ينبع غضب سائقي التاكسي من قضيتين رئيسيتين. أولاً، ما زالوا يعارضون الاتفاقية الجديدة مع صندوق التأمين الصحي الوطني (Assurance-maladie) المتعلقة بتعرفة النقل الصحي للمرضى. يخشى السائقون من تراجع دخلهم بسبب التغييرات المقترحة، خاصة إلغاء التعويض المنهجي للرحلات الفارغة وتشجيع النقل المشترك للمرضى.
ثانياً، يطالب سائقو التاكسي الحكومة بتطبيق رقابة أكثر صرامة على منصات VTC (مركبات سياحية مع سائق)، مثل أوبر (Uber)، التي يعتبرونها منافسين مباشرين لهم. يعبر سائقو VTC أنفسهم أيضاً عن استيائهم من تشبع السوق، الذي يمنعهم، حسب رأيهم، من تحقيق دخل كافٍ.
بدأت الاحتجاجات يوم 10 يونيو، مع خطط لتحركات أكبر في 11 يونيو. تجمع حوالي خمسين سائق تاكسي بالفعل قرب مبنى وزارة الاقتصاد والمالية في حي بيرسي بباريس، بهدف حصارها. من المخطط أيضاً إغلاق مطارات باريس صباح يوم 11 يونيو ابتداءً من الساعة السادسة صباحاً. يجري أيضاً النظر في تنظيم وقفات احتجاجية قرب محطات القطار الرئيسية في باريس.
وفقاً لممثلي النقابات، الهدف هو "شل حركة فرنسا" للضغط على الحكومة وسماع مطالبهم. تم الإعلان أيضاً عن استئناف الاحتجاجات في مدينة بو، مسقط رأس رئيس الوزراء فرانسوا بايرو.
لم يتم اختيار تاريخ 11 يونيو عشوائياً؛ ففي هذا اليوم، من المقرر عقد اجتماع في وزارة الصحة لمناقشة وضع النقل الصحي. لكن الاتحاد الوطني للتاكسي (FNDT) صرح بأن الوضع لا يزال في حالة "مواجهة قوة". المفاوضات السابقة لم تسفر عن تسوية.
تهدف الاتفاقية الجديدة للنقل الصحي، التي يعارضها سائقو التاكسي، إلى خفض النفقات المتزايدة لنظام الرعاية الصحية في هذا البند، والتي وصلت إلى 6.74 مليار يورو في عام 2024. الحكومة مستعدة "لإعادة دراسة تفاصيل" الاتفاقية، لكنها لا تتخلى عن الإصلاح.
في الوقت نفسه، ينظم سائقو VTC أيضاً احتجاجات خاصة بهم في مدن فرنسية مختلفة، بما في ذلك ليون، مونبلييه، ليل، نانت، نيس، مارسيليا، بوردو، وباريس. مطلبهم الرئيسي هو فرض حظر مؤقت على إصدار تراخيص جديدة للسائقين لتقليل تشبع السوق.