
في كلمات قليلة
يرى الكاتب أن روح ومؤسسات الجمهورية الخامسة الفرنسية، كما أرادها ديغول، تتعرض للتآكل، حيث أصبحت الحكومة الحالية تركز على المسارات المهنية والتواصل السياسي على حساب إدارة الدولة وتنفيذ السياسات العامة.
في مؤتمره الصحفي بتاريخ 31 يناير 1964، أكد الجنرال ديغول أن «الدستور هو روح ومؤسسات وممارسة». كانت روح الجمهورية الخامسة تتمثل في استعادة استقرار الدولة وقدرتها على العمل لضمان استمرارية الأمة وسيادتها وحريتها في جميع الظروف.
ارتكزت المؤسسات على الطبيعة المزدوجة للنظام، الرئاسي والبرلماني في آن واحد، وكذلك على ضمان الحقوق الفردية الموكلة للسلطة القضائية. أما الممارسة، فقد وازنت بين هيمنة رئيس الدولة، المترسخة في انتخابه بالاقتراع العام المباشر اعتباراً من عام 1962، وبين مساءلته في حال عدم تجديد الثقة به من قبل الناخبين.