في كلمات قليلة
بدأ مكتب المدعي العام الأوروبي تحقيقًا رسميًا في اتهامات لحزب "التجمع الوطني" الفرنسي وحلفائه في البرلمان الأوروبي بإنفاق غير مشروع لأكثر من 4.3 مليون يورو بين عامي 2019 و2024. ويُزعم أن الأموال أفادت شركات مرتبطة بمقربين من مارين لوبان، بينما وصف رئيس الحزب جوردان بارديلا التحقيق بأنه "مضايقة سياسية".
أعلن مكتب المدعي العام الأوروبي يوم الثلاثاء عن فتح تحقيق يستهدف حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف في فرنسا وحلفاءه في بروكسل، بشأن مخالفات مالية محتملة تقدر بملايين اليوروهات.
وأكدت متحدثة باسم المكتب لوكالة فرانس برس بدء التحقيق، رافضة تقديم تفاصيل إضافية "حتى لا يتم المساس بنتائج التحقيق الجاري".
ووفقًا لتقرير صادر عن مديرية الشؤون المالية بالبرلمان الأوروبي، والذي كشفته وسائل إعلام متعددة، يُشتبه في أن الحزب وشركاءه في الكتلة السابقة "الهوية والديمقراطية" (ID) قد أنفقوا بشكل غير مشروع أكثر من 4.3 مليون يورو بين عامي 2019 و2024.
ورغم أن الحزب الفرنسي لم يكن يترأس أو يتولى الأمانة العامة للتحالف خلال تلك الفترة، إلا أن التقرير يشير إلى أن الجزء الأكبر من هذه الأموال قد استفادت منه شركتان مرتبطتان بمقربين من زعيمة الحزب مارين لوبان، وهما مستشارها السابق فريديريك شاتيون وزوجته سيغولد بلان.
ويوضح التقرير أن وكالة الاتصالات "e-Politic" حصلت على 1.7 مليون يورو بعد عملية مناقصة وُصفت بأنها "شكلية بحتة" وشابتها "مشاكل خطيرة في الامتثال"، مما دفع المفتشين إلى اعتبار "جميع هذه النفقات... غير نظامية".
كما تلقت شركة "Unanime" أكثر من 1.4 مليون يورو مقابل أعمال طباعة، تم التعاقد عليها من الباطن بتكلفة أقل، مع تحقيق هامش ربح يقدر بنحو 260 ألف يورو.
من جانبه، ندد رئيس الحزب جوردان بارديلا بما وصفه بأنه "عملية مضايقة جديدة من قبل إدارة البرلمان الأوروبي". تأتي هذه القضية في وقت تواجه فيه مارين لوبان إدانة في قضية منفصلة تتعلق بمساعديها البرلمانيين، مما يجعلها غير مؤهلة للترشح في أي انتخابات حتى محاكمة الاستئناف المقررة بحلول صيف 2026. وصرحت لوبان الأسبوع الماضي بأنها لم تكن على علم بالملف الجديد الذي يستهدف عائلتها السياسية.
