
في كلمات قليلة
أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنشر أكثر من 23 ألف جندي من الحرس الوطني وقوات الاحتياط والمشاة البحرية في لوس أنجلوس. يأتي القرار لمواجهة احتجاجات ضد طرد المهاجرين، وهو خطوة دستورية نادرة اتخذت دون طلب حاكم ولاية كاليفورنيا. المدينة تشهد اشتباكات منذ بداية يونيو.
أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً بنشر أعداد كبيرة من القوات العسكرية وقوات الحرس الوطني في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا. يأتي هذا القرار في ظل احتجاجات مستمرة منذ 6 يونيو الجاري تندد بقرارات طرد المهاجرين، وقد شهدت هذه الاحتجاجات اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الشرطة.
في البداية، وبموجب مرسوم رئاسي بتاريخ 7 يونيو، تم إرسال 21 ألف فرد من الحرس الوطني لولاية كاليفورنيا إلى المدينة. ولاحقاً، تم تعزيز هذه القوات بـ 2000 فرد إضافي من قوات الاحتياط و 700 من مشاة البحرية (المارينز)، ليصل إجمالي عدد القوات المنتشرة إلى أكثر من 23 ألف فرد.
يصف خبراء الشأن القانوني والسياسي في الولايات المتحدة هذا القرار بأنه قانوني بموجب الدستور، ولكنه غير مسبوق في ندرته. ففي معظم الحالات، يتم نشر القوات الفيدرالية أو الوطنية داخل ولاية ما بناءً على طلب حاكم الولاية. ويشير هؤلاء الخبراء إلى أن آخر مرة أصدر فيها رئيس أمريكي أمراً بنشر قوات في ولاية دون موافقة حاكمها كانت في عام 1965.
يُنظر إلى هذا التحرك على أنه يمثل صراعاً سياسياً حاداً، خاصة وأن حاكم كاليفورنيا، جافين نيوسوم، ينتمي إلى الحزب الديمقراطي ويُقال إنه عارض هذا الانتشار. يرى بعض المحللين أن الرئيس ترامب قد يكون استخلص دروساً من الاضطرابات التي شهدتها البلاد عام 2020 بعد وفاة جورج فلويد، رغم أن الاحتجاجات الحالية في لوس أنجلوس تتعلق تحديداً بقضية طرد المهاجرين.
يهدف نشر هذا الحشد الكبير من القوات في لوس أنجلوس، بحسب الإدارة الأمريكية، إلى استعادة النظام في ثاني أكبر مدينة أمريكية والتي شهدت مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن خلال الأيام الماضية.