في كلمات قليلة
في إيران، تم توقيف اثنين من منظمي ماراثون جزيرة كيش بتهمة "الفحش" بعد مشاركة نساء غير محجبات، مما أسفر عن إجراءات قانونية وصراع حول تطبيق قوانين الحجاب الإلزامي. هذا الحادث يسلط الضوء على الانقسام السياسي والاجتماعي في البلاد بشأن قضايا اللباس والحرية.
أطلقت السلطات القضائية الإيرانية إجراءات قانونية ضد منظمي ماراثون جزيرة كيش السياحية، جنوب إيران، بتهمة "الفحش" بعد مشاركة نساء غير محجبات في الحدث.
ووفقًا لتقارير إعلامية محلية، شارك أكثر من 5000 عداء في ماراثون كيش الذي أقيم صباح الجمعة. وكانت عدة سباقات مخصصة للنساء، وظهر عدد منهن دون حجاب، وهو ما يتعارض مع القانون الإيراني الذي يفرض ارتداء الحجاب منذ أربعة عقود، وفقًا للصور المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي.
ذكرت وكالة ميزان، التابعة للسلطة القضائية، أن المدعي العام في كيش صرح بأن "طريقة تنظيم الفعالية كانت مخالفة للآداب العامة". وقد تم فتح تحقيق جنائي ضد المنظمين، مع دعوات لاتخاذ إجراءات "صارمة ورادعة ودون تساهل". من جهتها، انتقدت وكالة تسنيم للأنباء "الغیاب التام للإشراف وعدم الالتزام بقواعد اللباس من قبل جزء كبير من المشاركات".
بعد ظهر يوم السبت، أعلنت السلطات الإيرانية عن اعتقال "اثنين من المنظمين الرئيسيين" للمسابقة في كيش. وأوضحت وكالة ميزان أن "أحد المعتقلين مسؤول في المنطقة الحرة بكيش، والآخر يعمل في الشركة الخاصة المنظمة للمسابقة".
بموجب القوانين التي فُرضت بعد الثورة الإسلامية عام 1979، يجب على جميع النساء في إيران تغطية شعورهن بالحجاب في الأماكن العامة وارتداء ملابس محتشمة. ومع ذلك، تشهد هذه القواعد تراجعًا في الالتزام بها في إيران، حيث تظهر العديد من النساء الآن في الشوارع دون حجاب، وبعضهن يرتدين ملابس خفيفة.
ويقسم الحجاب الطبقة السياسية الإيرانية. ففي حين يعارض رجال الدين والمحافظون ما يعتبرونه "انتشارًا للعري" وتغلغلًا للتأثير الغربي، يرى الرئيس مسعود بيزشكيان أنه لا يمكن إجبار المرأة على ارتداء الحجاب. وقد اتهم أكثر من نصف أعضاء البرلمان هذا الأسبوع القضاء بالتساهل في تطبيق القانون. ودعا رئيس السلطة القضائية، غلام حسين محسني إجئي، مجددًا يوم الخميس إلى مزيد من الحزم. في الأشهر الأخيرة، أغلقت السلطات العديد من المقاهي والمطاعم لعدم التزامها بالحجاب الإجباري، بينما سُمح لحفلات موسيقية ومعارض باستقبال نساء دون حجاب.