في كلمات قليلة
بعد وساطة ألمانية، أُفرج عن الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال، مما خفف التوتر في العلاقات بين فرنسا والجزائر. هذه الخطوة تسلط الضوء على تآكل النفوذ الفرنسي وتُبرز الحاجة إلى نهج دبلوماسي جديد لحل القضايا العالقة.
أفرجت الجزائر عن الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال، 81 عامًا، بعد وساطة ألمانية، في خطوة تمثل انفراجة مرحب بها بعد عام من التوتر في العلاقات بين باريس والجزائر. وقد وصل صنصال إلى برلين لتلقي الرعاية، منهيًا بذلك فترة سجنه التي وُصفت بأنها "ظلم صارخ" بحق "روح حرة".
تُسلط هذه الوساطة الضوء على الصعوبات التي واجهتها فرنسا في حل النزاعات الثنائية مع الجزائر بالطرق التقليدية، مما اضطر باريس للاستعانة بـ "طرف ثالث موثوق به" لتسوية القضية. وهذا يكشف عن تآكل النفوذ الفرنسي تجاه الجزائر الذي لم يبدأ اليوم.
شهدت العلاقات بين البلدين توترًا ملحوظًا، خاصة بسبب نهج وزير الداخلية الفرنسي السابق، الذي وصفته بعض الأوساط بأنه كان يستغل القضايا المتعلقة بالجزائر لأغراض أيديولوجية وحزبية. ورغم وجود بعض المبررات لمخاوف باريس، مثل "الألعاب المشبوهة" للسلطات الجزائرية داخل الجالية الجزائرية في فرنسا وعدم احترام التزامات إعادة قبول المهاجرين غير الشرعيين، فإن استراتيجية المواجهة التي انتهجها هذا المسؤول عجلت بقطع الاتصالات مع الجزائر وتركت العديد من النزاعات دون حل.
أدت التغييرات في النهج الفرنسي، مع قدوم خليفة وزير الداخلية السابق الذي يركز على الكفاءة الدبلوماسية بدلاً من الأيديولوجيا، إلى تسريع المناقشات مع ألمانيا بشأن إطلاق سراح صنصال. وقد وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هذا الإفراج بأنه ثمرة "حوار صريح ومحترم" هو الآن الخط الرسمي لباريس تجاه الجزائر.
ومع ذلك، يدعو الوضع إلى الحذر. فالأزمة الثنائية لم تُغلق بعد. إن العفو عن بوعلام صنصال يمثل شرطًا ضروريًا ولكنه غير كافٍ لتحقيق تهدئة دائمة. لا تزال قضايا مثل الصحراء الغربية، والتأشيرات، وإعادة القبول، والذاكرة التاريخية، وطبيعة النظام القمعي في الجزائر، بالإضافة إلى الضغوط اليمينية المتطرفة في فرنسا، تُعيق تقدم العلاقات. لكن على الأقل، خفّت حدة التوتر قليلًا.