
في كلمات قليلة
يواجه وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو انتقادات واسعة من اليمين واليسار على خلفية أعمال الشغب خلال احتفالات فوز باريس سان جيرمان. يتهمه اليسار بالتحريض ويتهمه اليمين المتطرف بالتقاعس.
وجد وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، نفسه في قلب عاصفة سياسية عقب أعمال الشغب التي اندلعت في باريس ليلة الأحد إلى الاثنين، 2 يونيو، على هامش احتفالات فوز نادي باريس سان جيرمان (PSG) بلقب أوروبي. أسفرت الأحداث عن توقيف 79 شخصًا، بحسب ما أعلنته شرطة باريس.
تفاقمت الانتقادات الموجهة للوزير بعد وصفه المتورطين في العنف مجددًا بـ«البرابرة». أثار استخدام هذا المصطلح صدمة واستهجانًا لدى العديد من القيادات السياسية اليسارية.
قال النائب الاشتراكي آرثر ديلابورت إن برونو ريتايو «يصب الزيت على النار». وأوضح النائب قائلًا: «إنه متخصص في إشعال الحرائق ثم يتظاهر بمحاولة إطفائها». ويرى السيناتور الشيوعي يان بروسا أن وزير الداخلية «خرج تمامًا عن دوره». وقال بروسا: «لدينا وزير يخوض في الواقع حملة صليبية أيديولوجية، إنه ليس شخصًا يهدف إلى إدارة وزارته. إنه شخص يهدف باستمرار إلى تغذية صراع أيديولوجي».
«إنه صليبي، وليس وزيرًا. هذا خطير جدًا. إنه لا يساهم إطلاقًا في الوفاق الوطني»
يان بروسا، سيناتور الحزب الشيوعي الفرنسي
في السياق ذاته، وصف منسق حركة «فرنسا الأبية»، مانويل بومبار، برونو ريتايو بأنه «وزير في حملة صليبية تهدف إلى نزع الصفة الإنسانية عن جزء من السكان»، مؤكدًا أن على ريتايو «تقديم حساب».
من ناحية أخرى، تعرض برونو ريتايو لانتقادات أيضًا من اليمين المتطرف. دان حزب «التجمع الوطني» (RN) ما وصفه بـ«تراخي» وزير الداخلية ووصف الوضع بـ«الفشل الذريع».
زعم رئيس حزب التجمع الوطني، جوردان بارديلا، أن «باريس تُركت للمشاغبين». ورد برونو ريتايو بأن الاستجابة للعنف «لا يمكن أن تكون أمنية فقط». يأتي هذا التراشق الكلامي كمقدمة لمعارك سياسية محتملة قبل الانتخابات الرئاسية عام 2027، خاصة وأن التجمع الوطني يرى برونو ريتايو يتبنى بشكل متزايد موضوعاتهم الانتخابية المفضلة.
تجدر الإشارة إلى أن هناك تباينًا في الرأي حتى داخل الحكومة بشأن استخدام مصطلح «البرابرة». على سبيل المثال، قال وزير الصناعة، مارك فيراشي، إنه لم يكن ليستخدم هذا المصطلح لأنه يحمل «دلالات تاريخية وثقافية وأنثروبولوجية تقريبًا». ويفضل تسمية المتورطين بـ«المجرمين» لأنهم يرتكبون جرائم، داعيًا إلى استجابة قضائية وجنائية حازمة للغاية، بالإضافة إلى تفكير جماعي حول مشكلة العنف.