في كلمات قليلة
يقوم سائقو التاكسي في فرنسا بتنظيم احتجاجات وإضرابات ضد إصلاحات مقترحة في نظام نقل المرضى. يهدف الإصلاح إلى خفض التكاليف المتزايدة التي يتحملها نظام التأمين الصحي لنقل المرضى بالتاكسي، والتي بلغت مليارات اليورو، لكن السائقين يخشون أن تؤثر هذه التغييرات سلبًا على أعمالهم وربحيتهم.
تشهد فرنسا موجة متواصلة من الاحتجاجات والإضرابات التي ينظمها سائقو سيارات الأجرة (التاكسي) في عدد من المدن. يتصاعد الغضب بين السائقين بسبب إصلاح مقترح لنظام نقل المرضى، يعتبرون أنه يهدد بشكل مباشر ربحية عملهم واستدامة هذا القطاع.
شهدت خدمات نقل المرضى عبر سيارات الأجرة زيادة كبيرة في السنوات الأخيرة، مدفوعة بارتفاع أعداد المرضى الذين يعانون من حالات تتطلب نقلاً منتظماً إلى المرافق الطبية. أدت الآلية الحالية لسداد تكاليف هذه الخدمات إلى ارتفاع حاد في النفقات التي يتحملها نظام التأمين الصحي العام.
وفقًا لبيانات صندوق التأمين الصحي الوطني الفرنسي، ارتفعت تكاليف نقل المرضى بالتاكسي بنسبة 45% بين عامي 2019 و2024، لتصل إلى مبلغ ضخم تجاوز 3 مليارات يورو (حوالي 3.07 مليار يورو). بهدف كبح هذا الارتفاع المستمر، يخطط الصندوق لتغيير طريقة دفع مستحقات سيارات الأجرة المتعاقدة معه لتقديم هذه الخدمة. من المتوقع أن يتم تطبيق هذا الإصلاح اعتبارًا من أكتوبر القادم.
يعبر سائقو التاكسي عن مخاوف جدية من أن القواعد الجديدة للدفع ستجعل تقديم خدمة نقل المرضى غير مجدٍ اقتصاديًا بالنسبة لهم. هذا قد يؤثر سلبًا على العديد من الشركات والسائقين الأفراد الذين يعتمدون بشكل كبير على هذه العقود كمصدر دخل.
يزداد الوضع تعقيدًا مع الأخذ في الاعتبار أن قطاع نقل المرضى بالتاكسي شهد دخول العديد من السائقين الجدد في السنوات القليلة الماضية، مدفوعين بالفرص التي وفرتها العقود مع نظام التأمين الصحي. يجد هؤلاء السائقون أنفسهم الآن مهددين بخسارة جزء كبير من دخلهم المتوقع.
تتواصل فعاليات الاحتجاجات في مختلف أنحاء فرنسا، بما في ذلك العاصمة باريس. وتحذر المنظمات الممثلة للسائقين من إمكانية تنظيم المزيد من الإضرابات المستقبلية، مؤكدة على حجم الغضب والقلق المنتشر بين قواعدهم.
