آلاف يتظاهرون في روما ضد قانون الأمن الجديد الذي تسعى إليه حكومة ميلوني

تجمع الآلاف من المتظاهرين يوم السبت في العاصمة الإيطالية روما للاحتجاج على قانون أمني جديد اقترحته حكومة جيورجيا ميلوني المحافظة المتشددة. ويرى المحتجون أن القانون يمثل تشديدًا قمعيًا يخدم قاعدة ناخبي الحكومة.

سار المتظاهرون، الذين رافقتهم قوات شرطة مكثفة، في شوارع روما تحت شمس حارقة، مرورًا بمعالم بارزة. وشهدت المسيرة رفع العديد من الأعلام النقابية بالإضافة إلى الأعلام الفلسطينية.

صرّح أحد أعضاء الجمعية الوطنية للمحامين الديمقراطيين أن "نعتبر هذا القانون أخطر هجوم على حرية الاختلاف مع الحكومة في تاريخ الجمهورية الإيطالية".

يعزز القانون الجديد العقوبات على بعض الجرائم ويوفر حماية أكبر لضباط الشرطة المتهمين في قضايا تتعلق بالعنف. مشروع القانون، الذي أقرته الحكومة في أوائل أبريل، تم التصويت عليه في مجلس النواب يوم الخميس ومن المتوقع أن يحصل على الموافقة النهائية من مجلس الشيوخ، حيث تتمتع الكتلة الحاكمة بأغلبية مريحة، خلال حوالي عشرة أيام.

وينص القانون على تقديم مساعدة مالية بقيمة 10 آلاف يورو لأفراد قوات الأمن الذين تتم مقاضاتهم في إطار عملهم. كما تشدد العقوبات على مخالفات مثل "الشغب في مؤسسة عقابية" حتى في حالة المقاومة السلبية، وسيتم تسريع عمليات إخلاء المساكن المحتلة بشكل غير قانوني. وبموجب القانون الجديد، سيتم تلقائيًا سجن النساء الحوامل أو الأمهات اللاتي لديهن أطفال صغار والمدانات بجرائم، حتى لو كان ذلك في مؤسسات أقل صرامة من السجون التقليدية.

ويعرب منتقدو القانون عن قلقهم من أن الأشكال المعتادة للاحتجاج النقابي، مثل إغلاق الطرق، يمكن أن يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى عامين، بعد أن كانت تعتبر مخالفة إدارية بسيطة.

ويضيف أحد المحامين: "هناك زيادة صارمة في العقوبات على احتلال المباني للسكن فيها. لا يمكن حل أزمة السكن بفرض عقوبات بالسجن سبع سنوات على من لا يملك مسكنًا، بل بسياسات اجتماعية مختلفة."

يستحدث القانون الجديد 14 جريمة جديدة وظروفًا مشددة للعقوبة، مثل مجرد تهديد أفراد قوات الأمن خلال مظاهرة.

وعلّق طالب شارك في المظاهرة بالقول: "نشهد انزلاقًا قمعيًا يسعى إلى تقليص مساحة الاختلاف الديمقراطي، لأنه في الوقت نفسه نشهد تقليصًا لجميع الحقوق الاجتماعية".