
في كلمات قليلة
أصدر الاتحاد الدولي لنقابات العمال (ITUC) تقريره السنوي الذي يسلط الضوء على "انهيار" عالمي في حقوق العمال. يكشف التقرير عن تدهور كبير في الوضع، خاصة في أوروبا والأمريكيتين، مع انتهاكات واسعة النطاق للحق في الإضراب والمفاوضة الجماعية.
حذر الاتحاد الدولي لنقابات العمال (ITUC)، وهو أكبر اتحاد نقابي في العالم، في دراسته السنوية من تدهور كبير في حقوق العمال في أوروبا والأمريكيتين.
يصف التقرير وضع حقوق العمال في جميع أنحاء العالم بأنه في «سقوط حر». هذا الوصف ينطبق أيضًا على فرنسا، في بيئة تتسم بمحاولات تجاوز التفاوض الجماعي والاعتداءات على ممثلي النقابات.
يستعرض الاتحاد الدولي لنقابات العمال حصيلة «انهيار» حقوق العمال و«تفاقم عميق» لوضعهم في العالم بمناسبة الإصدار الثاني عشر لمؤشر حقوق العمال، الذي نُشر يوم الاثنين 2 يونيو. يعتمد المؤشر بشكل خاص على قائمة تضم 97 مؤشرًا مستمدًا من الاتفاقيات الدولية والسوابق القضائية لمنظمة العمل الدولية (ILO).
من بين النتائج الرئيسية لهذه الدراسة السنوية التي تجرد انتهاكات حقوق العمال في 151 دولة، يسلط الاتحاد الضوء على تدهور الوضع في أوروبا والأمريكيتين، وهما المنطقتان اللتان سجلتا أسوأ نتائجهما منذ إطلاق هذا المؤشر. بشكل عام، يأسف الاتحاد لأن 87% من الدول انتهكت الحق في الإضراب، و80% من الدول انتهكت الحق في المفاوضة الجماعية.
في فرنسا، يأسف الاتحاد الدولي لنقابات العمال لأن المفاوضة الجماعية «تحت الحصار» في الشركات الصغيرة والمتوسطة منذ «الإصلاحات التراجعية في عام 2017». يؤكد الاتحاد أنه في فرنسا، «ما يقرب من أربع من كل عشر اتفاقيات جماعية فُرضت من جانب واحد من قبل أصحاب العمل، دون تمثيل نقابي». كما يدين الاعتداءات على بعض المسؤولين النقابيين ويوضح أنه أحصى «أكثر من 1000 من قادة النقابات وأعضاء الكونفدرالية العامة للشغل (CGT)» الذين «خضعوا لملاحقات جنائية وإجراءات تأديبية لدورهم في المظاهرات الحاشدة ضد إصلاح نظام التقاعد». يشير الاتحاد أيضًا في فرنسا إلى صعوبات وصول العمال إلى العدالة، خاصة التأخيرات الكبيرة في المحاكم، وكذلك «القيود المفروضة على تعويضات الفصل التعسفي».
يخصص الاتحاد لكل دولة درجة قصوى 1 ودنيا 5 لمدى احترامها لحقوق العمال (الحق في الإضراب، التظاهر، المشاركة في المفاوضات، إلخ). سبع دول فقط من العينة، بما في ذلك ألمانيا والسويد والنرويج، حصلت على الدرجة القصوى، بينما كان هناك 18 دولة قبل عشر سنوات. شهدت إيطاليا والأرجنتين انخفاضًا في درجاتهما في عام 2025.
بشكل أوسع، «إذا استمر التدهور بهذا المعدل، فلن تحصل أي دولة في العالم خلال عشر سنوات على أعلى درجة في احترام حقوق العمال»، وفقًا لما أعرب عنه لوك تراينجل، الأمين العام للمنظمة في بيان صحفي. استمر التدهور بشكل ملحوظ وسريع في أوروبا. القارة تشهد في عام 2025 أكبر انخفاض بين جميع مناطق العالم خلال عشر سنوات. كما أحصى الاتحاد الدولي لنقابات العمال وفاة نقابيين أو عمال في خمس دول في عام 2025: جنوب إفريقيا، الكاميرون، كولومبيا، غواتيمالا، وبيرو. وانضمت نيجيريا لأول مرة إلى قائمة أسوأ 10 دول من حيث حقوق العمال.
الدول التي شهدت تحسنًا في مجال حقوق العمال يمكن عدها على أصابع اليد الواحدة. ساهمت عدة إصلاحات بشكل خاص في تعزيز الحقوق النقابية في أستراليا. في المكسيك، أشاد الاتحاد أيضًا بالإصلاحات في قانون العمل وتحديدًا إنشاء آليات المصالحة التي توفر وصولاً أفضل إلى العدالة العمالية.