
في كلمات قليلة
تجري الحكومة الفرنسية محادثات مع المسؤولين المحليين حول مناطق الانبعاثات المنخفضة (ZFE)، التي تهدف إلى تحسين جودة الهواء لكنها تواجه انتقادات بسبب تأثيرها على المواطنين الأقل دخلاً. الحكومة تسعى لإيجاد حلول مشتركة وتدرس إمكانية تخفيف القواعد.
تجتمع الحكومة الفرنسية اليوم مع ممثلي السلطات المحلية لمناقشة مستقبل مناطق الانبعاثات المنخفضة (Zones à Faibles Émissions - ZFE)، والتي تواجه انتقادات واسعة. يهدف الاجتماع إلى بدء "حوار بناء" حول سبل تحسين جودة الهواء.
تهدف مناطق الانبعاثات المنخفضة (ZFE)، التي تم إطلاقها في عام 2019 وتوسيعها في عام 2021، إلى الحد من انبعاثات الجسيمات الدقيقة المسببة لأمراض الجهاز التنفسي وحوالي 40 ألف حالة وفاة سنوياً، وفقاً لهيئة الصحة العامة الفرنسية. تقوم هذه المناطق بتقييد دخول بعض المركبات الأكثر تلويثاً بناءً على ملصقات Crit'Air.
لكن العديد من المسؤولين المنتخبين من مختلف الأطياف السياسية ينتقدون هذه المناطق، معتبرين أنها تضر بالأسر محدودة الدخل. وفي أواخر مارس، تم تمرير تعديل في لجنة برلمانية لإلغاء هذه المناطق، رغم معارضة الحكومة.
تم تعليق العمل على النص التشريعي حالياً لإفساح المجال في الأجندة البرلمانية. ومع ذلك، أوضحت مكاتب وزراء الانتقال البيئي وتخطيط الأراضي والصحة أن جودة الهواء "ليست مقتصرة على مناطق ZFE". ويهدف اجتماع اليوم تحديداً إلى "توسيع النظرة" ومحاولة إيجاد حلول مشتركة لهذا "التحدي الأساسي للصحة العامة".
من المقرر أن يقدم الوزراء بيانات حديثة حول تلوث الهواء وتأثيراته الصحية والاقتصادية "لوضع الأمور في نصابها الصحيح". كما ستشير المكاتب إلى أن جودة الهواء "تحسنت بشكل كبير"، خاصة فيما يتعلق بأكاسيد النيتروجين (NOx)، التي انخفضت بنسبة 31% بين عامي 2017 و2023، بفضل السياسات العامة المتعلقة بتحسين تدفئة المدن وتطوير وسائل النقل العام ومسارات الدراجات.
بعد ذلك، ستتبادل الحكومة الآراء مع ممثلي 42 مدينة معنية بمناطق ZFE بسبب تجاوزها المنتظم للحدود الموصى بها من منظمة الصحة العالمية للجسيمات الدقيقة. الفكرة هي "الاستماع إليهم وإجراء حوار بناء" حول "الممارسات الجيدة" (بعض المسؤولين طبقوا ZFE ولا يريدون التراجع) و"التفكير في الأدوات المتاحة لمكافحة تلوث الهواء".
فيما يتعلق بمناطق ZFE نفسها، تقول الحكومة إنها تؤيد الآن "نظاماً مخففاً للغاية"، مع احتمال جعله إلزامياً فقط في باريس وليون. وستمنح البلديات الأخرى حرية تطبيق هذه المناطق من عدمه، مع فترة تكيف حتى 31 ديسمبر 2026.