
في كلمات قليلة
أعلن نظام التعليم الكاثوليكي في فرنسا عن إجراء مراجعة لجميع مدارسه الداخلية. يأتي هذا القرار في أعقاب فضيحة عنف في إحدى المؤسسات التعليمية ويهدف لضمان سلامة الطلاب.
أعلن نظام التعليم الكاثوليكي في فرنسا عن إطلاق عملية مراجعة (تدقيق) واسعة النطاق لجميع مدارسه الداخلية. يأتي هذا القرار عقب الفضيحة المتعلقة بالعنف في مؤسسة نوتردام دو بيثاغام التعليمية الواقعة في منطقة البرانيس الأطلسية.
وصرح فيليب ديلورم، الأمين العام لنظام التعليم الكاثوليكي، أن المراجعة ستشمل نحو 600 مدرسة داخلية وستبدأ مع بداية العام الدراسي الجديد، بهدف الحصول على شهادات خاصة "تضمن مدارس داخلية آمنة". وأشار إلى أن الإقامة الليلية تعتبر عاملاً يزيد من خطورة التعرض للعنف ضد الشباب.
يضم نظام التعليم الكاثوليكي في فرنسا 596 مدرسة داخلية (منها 138 في التعليم الزراعي)، وتستقبل حوالي 38 ألف طالب مقيم (منهم 16 ألفاً في التعليم الزراعي).
وأضاف ديلورم: "تشمل هذه العملية خطوة أولى ضرورية وهي المراجعة. لذا، سيتم مراجعة جميع مدارسنا الداخلية خلال العام الدراسي القادم، وربما في بداية العام الذي يليه".
بالإضافة إلى المراجعة، سيتم إطلاق "مهمة خبرة حول شروط استقبال الكلمة"، بهدف تحديد "العقبات التي حالت دون حديث أكثر صراحة"، وتحديد "الشروط المثلى" لذلك. من المتوقع أن تقدم هذه المهمة، التي ستضم ست شخصيات مؤهلة ورئيسة جمعية أولياء أمور الطلاب (Apel)، استنتاجاتها بحلول منتصف سبتمبر 2025.
يعتزم نظام التعليم الكاثوليكي أيضاً تعزيز التوعية والتدريب بشأن قضايا العنف، بما في ذلك تقديم "وحدات معتمدة" حول هذا الموضوع للمعلمين والموظفين الآخرين.
واعتباراً من بداية العام الدراسي 2025/2026، سيتم تطبيق خطة لدعم الصحة النفسية للطلاب، تشمل نشر تدريب على "الإسعافات الأولية للصحة النفسية" في جميع المؤسسات.
تأتي هذه الإعلانات قبيل أيام من الموعد المقرر لتقديم لجنة التحقيق البرلمانية حول العنف في المؤسسات التعليمية، التي تشكلت إثر قضية بيثاغام، استنتاجاتها. كانت اللجنة قد أنهت جلسات الاستماع في نهاية مايو.