اشتباهات فساد في مكتب مكافحة المخدرات بمارسيليا: احتجاز مفوضي شرطة

تشهد مدينة مارسيليا الفرنسية تطورات مثيرة للقلق، حيث تم احتجاز اثنين من كبار المسؤولين في المكتب المركزي لمكافحة المخدرات (Ofast) بالمدينة، بشبهة التورط في شبكة واسعة لتهريب الكوكايين والفساد. ووضع المفوضان، اللذان يتوليان قيادة فرع المكتب بمارسيليا، قيد الحجز الاحتياطي يوم الاثنين في مقر المفتشية العامة للشرطة الوطنية (IGPN)، والمعروفة باسم "شرطة الشرطة"، وذلك في إطار تحقيق يتعلق بعملية استيراد غير مشروعة للمخدرات.

التحقيقات في هذه القضية، التي تحمل الاسم الرمزي "ترايدنت"، بدأت في فبراير 2023 بناءً على معلومات مجهولة المصدر حول وصول شحنة كوكايين إلى ميناء مارسيليا قادمة من كولومبيا ومتجهة إلى منطقة باريس. وكانت الهيئة القضائية الإقليمية المتخصصة (JIRS) في مارسيليا قد عهدت بالتحقيقات الأولية إلى مكتب Ofast.

في مطلع أبريل الماضي، أفادت نيابة باريس التي تشرف على الملف، بأن التحقيقات «كشفت عن تبادلات بين عناصر من الشرطة وأشخاص آخرين، تتعلق بالتنازل عن ما لا يقل عن 360 كيلوجرامًا من الكوكايين، خارج أي رقابة هرمية، وعن إخفاء الكميات الحقيقية التي وصلت إلى الأراضي الفرنسية».

في سياق هذه القضية، تم في وقت سابق توجيه اتهامات لثلاثة ضباط شرطة آخرين من مكتب Ofast مارسيليا: اثنين في بداية أبريل، والثالث في منتصف يونيو. كما تم توجيه الاتهام لشخصين آخرين في فبراير بتهمة استيراد والاتجار بالمخدرات، وتم وضعهما في الحبس المؤقت.

وفقًا لبيانات النيابة، كان قد تم الاتفاق في إطار التحقيق الأولي على مراقبة وصول شحنة كوكايين تتراوح كميتها بين 180 و200 كيلوجرام. إلا أنه تبين لاحقًا أن هذه الشحنة سمحت بدخول ما يقرب من 400 كيلوجرام من الكوكايين إلى الأراضي الفرنسية. وأشارت النيابة إلى أنه «أمام الفرق بين المعلومات الواردة والواقع الملحوظ، انسحب مكتب Ofast في نانتير من العمليات»، مضيفة أن «عدة أطراف في الملف عبروا عن استغرابهم من الصعوبة التي كانت ستواجه في تصريف هذه المخدرات في مارسيليا، مما يشير إلى أن المراقبة البوليسية كانت مكشوفة».

تم إغلاق التحقيق الأولي في يناير 2024 دون توقيفات. وفي نفس الشهر، «تم إخطار المفتشية العامة للشرطة الوطنية (IGPN) داخليًا بشبهات حول ظروف عملية الاستيراد هذه». وتم إجراء عمليات تفتيش في مقر مكتب Ofast مارسيليا في أبريل 2024. في سبتمبر، تولت الهيئة الوطنية لمكافحة الجريمة المنظمة (Junalco) القضية، بعد تنحي نيابة مارسيليا، ثم عهدت بالتحقيقات إلى قضاة التحقيق في 27 نوفمبر.