في كلمات قليلة
مُنِعَ وفد وزاري عربي يضم وزراء خارجية السعودية والأردن والبحرين ومصر والأمين العام لجامعة الدول العربية من دخول الضفة الغربية لزيارة رام الله. أدانت الوفود قرار إسرائيل، التي تسيطر على المجال الجوي، ووصفت المنع بأنه انتهاك للقانون الدولي. من جهتها، وصفت إسرائيل الزيارة المخطط لها بأنها «استفزاز» يهدف لمناقشة إقامة دولة فلسطينية تراها إسرائيل خطراً على أمنها.
أدانت وفود وزارية عربية كانت تعتزم زيارة رام الله في الضفة الغربية المحتلة، قرار إسرائيل «منع» هذه الزيارة، وذلك بعد أن صرح مسؤول إسرائيلي بأن بلاده «لن تتعاون» مع هذه المبادرة.
وفي بيان مشترك، أدانت الوفود «قرار إسرائيل منع زيارة اللجنة إلى رام الله واللقاء مع رئيس دولة فلسطين، محمود عباس»، حسبما أفادت وزارة الخارجية الأردنية في بيان لها.
تضم اللجنة الوزارية كلاً من وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (رئيس اللجنة)، ونظرائه من الأردن والبحرين ومصر، بالإضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.
قررت المجموعة تأجيل الزيارة إلى رام الله بسبب رفض إسرائيل «دخولها إلى الضفة الغربية المحتلة عن طريق الجو، وهو فضاء جوي تسيطر عليه إسرائيل».
وأكدت الوفود أن هذا القرار يشكل «انتهاكاً صارخاً لالتزامات إسرائيل بصفتها قوة قائمة بالاحتلال» ويعكس «ازدراء إسرائيل للقانون الدولي».
ونددت الوفود بـ«مواصلة (إسرائيل) سياستها غير القانونية الرامية إلى حصار الشعب الفلسطيني وقيادته الشرعية، وإدامة الاحتلال وتقويض فرص إقامة سلام عادل وشامل».
وكان مسؤول إسرائيلي قد أعلن في وقت سابق أن بلاده «لن تتعاون» مع هذه الزيارة. وقال المسؤول إن «السلطة الفلسطينية التي ترفض حتى اليوم إدانة مذبحة 7 أكتوبر، كانت تعتزم استضافة اجتماع استفزازي في رام الله لوزراء خارجية دول عربية لبحث تعزيز إقامة دولة فلسطينية».
وأضاف المسؤول: «ستصبح مثل هذه الدولة بلا شك دولة إرهابية في قلب أرض إسرائيل. إسرائيل لن تتعاون مع مثل هذه المبادرات التي تهدف إلى إلحاق الأذى بها وتقويض أمنها».
