عائلة سيدة قُتلت على يد شريكها السابق في فرنسا تقاضي الدولة بتهمة «الإهمال الجسيم»

رفعت عائلة باتريسيا جوميت، وهي امرأة قُتلت على يد شريكها السابق في يونيو 2022 في غرب فرنسا، أي بعد شهر واحد فقط من تقديمها شكوى للدرك، دعوى قضائية ضد الدولة بتهمة «الإهمال الجسيم». وتم تقديم الدعوى أمام المحكمة القضائية في باريس يوم الخميس الموافق 12 يونيو.

تم العثور على باتريسيا جوميت، البالغة من العمر 51 عاماً، ميتة في منزلها في فال-أن-فينيه. وأظهر التشريح أنها توفيت متأثرة بكسور متعددة سببها الضرب بأداة حادة.

في يناير الماضي، حكمت محكمة الجنايات في منطقة دو-سيفر بالسجن ثلاثين عامًا مع فترة أمنية مدتها عشرون عامًا على يونس كوسغون، الشريك السابق لباتريسيا، البالغ من العمر 58 عامًا. وصفت المدعية العامة شخصية المتهم خلال المحاكمة بأنها «سايكوباتية، ذات اندفاعية قوية، بلا تعاطف ولا شعور بالذنب».

لكن بنات الضحية الأربع وصهرها اعتبروا هذه العقوبة غير كافية. وهم يسعون للحصول على اعتراف بوجود خلل وظيفي على طول سلسلة الإجراءات القضائية والأمنية.

أكد محامي العائلة في عريضة الدعوى أن باتريسيا جوميت كانت قد تقدمت بشكوى لدى الدرك قبل شهر من وفاتها، تفيد بتعرضها للعنف الجسدي واللفظي والنفسي المتكرر، بالإضافة إلى الاغتصاب وتهديدات بالقتل من قبل يونس كوسغون.

وعلى الرغم من تقديم شهادة طبية تثبت عدم قدرتها على العمل لمدة ثلاثة أيام (ITT)، والتي صدرت من خدمة المستشفى، تم إغلاق الشكوى دون متابعة. قال محامي العائلة آسفًا: «لدينا شاكية تتنقل وتأتي لتقول 'أنا أتعرض للاغتصاب منذ سنوات عديدة، أتعرض للعنف'، ومعها شهادة طبية، ولا يوجد حتى بداية رد قضائي».

يرى المحامي أنه لو تم أخذ شكوى باتريسيا على محمل الجد، لكانت لا تزال على قيد الحياة. وينتقد نقص تدريب رجال الدرك في التعامل مع مثل هذه الحالات. وأضاف: «حان وقت الاستيقاظ، الخطابات والنوايا الحسنة أمر جيد، لكن التطبيق العملي أفضل».

في بداية يونيو من هذا العام، أدينت الدولة بالفعل بتهمة «الإهمال الجسيم» وحكم عليها بدفع 27000 يورو كتعويض عن الضرر المعنوي لعائلة ناتالي ديباي، التي قُتلت على يد شريكها السابق في ليل في مايو 2019. كانت ناتالي قد قدمت ثلاث شكاوى وبلاغًا واحدًا ضده، ولم يتم تسجيل أي من هذه البلاغات وإرساله إلى النيابة العامة بشكل صحيح. تُستخدم هذه الحالة كسابقة للدعوى القضائية الحالية.